النائب بنت حسنه : أدعم احترام الدستور .مقابلة حصرية .

قادمة من قلب المجتمع المدني ومنتخبة لمرتين متتاليتين في البرلمان الموريتاني، تعود النائبة لاله حسنه أحمد لعبيد لخوض غمار الحملة تحت شعار حزب جديد. حظينا بلقاء معها وفرصة لطرح أسئلة تهم قراءنا.

سؤال – تمضين في حملة على رأس لائحة النساء لحزب التحالف الديمقراطي، ما برنامجك؟

شكرا على هذه السانحة وعلى عملكم الإخباري خدمة للمواطن؛ لقد طالعت على منصتكم الإعلامية معلومات عن مترشحين عدة من مختلف الأطياف وهذا يؤكد أنكم مصدر موثوق وفاعل رئيسي في مسار التعبير الموضوعي عن القيم الديمقراطية، وعلى ذلك أشكركم.

 

فيما يتعلق بمشروعي، أنا ماضية في اعتماد الأولويات نفسها أي تنمية إشراكية للجميع لا تُبقي أي شخص مهمشا، تنمية مؤسسة على الوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية والاستقلالية الذاتية اقتصاديا؛ هذا مسار يمر عبر تمثيل الفئات الهشة كذوي الاحتياجات الخاصة الذين أسست باسمهم أول فريق برلماني من نوعه في موريتانيا وأرأسه حاليا؛ يمر عبر الالتزام السياسي بإسماع صوت المرأة والفئات الغائبة عادة عن خِضَمِّ النقاش السياسي الاجتماعي التقليدي؛ يمر عبر السعي من أجل الإصلاحات الممكِّنة من تسريع النمو وتطوير القطاعات المولدة للتشغيل وللثروات الوطنية؛ ويمر، أخيرا، عبر أخذي لموقف بشأن مختلف الملفات لتحقيق التوازن الموضوعي دون مساومة من أجل الصالح العام.

 

أمارس السياسة، أي نعم، لكنها بالنسبة لي وسيلة وليست غاية في حد ذاتها؛ أدعم من يشاطرونني هذه القيم، ذلك أن تحقيقها هو ما أجد فيه مكمن الرضا. أعلم أنني لست الوحيدة التي تملك هذه النظرة للشأن التنموي الوطني، فنحن كثر حمدا لله.

 

 

سؤال – لقد تم انتخابك سابقا في مأموريتين متتاليتين دون صعاب كبيرة تذكر لكن تم ذلك في كل مرة تحت مظلة حزب مختلف، واليوم أنت أيضا تتقدمين من خلال حزب جديد، كيف تفسرين هذه التغيرات؟

 

الذين يعرفونني من قرائكم يدركون أنني لست نائبة تقليدية وكما قلت منذ قليل لدي رؤية للتنمية في بلادي والسياسة تشكل بالنسبة لي إحدى أداوت المشاركة في تلك التنمية من خلال خدمة المواطنين الذين منحوني هذه الفرصة والثقة. لن أنسى ذلك.

وجود مبادئ وآراء شخصية يزعج البعض؛ مواقفي كلفتني تحمل عبء النظر إليَّ كشخص غير منضبط حزبيا أحيانا بل وأدت لشطبي من ممارسة نشاطات لحلفي السياسي نفسه. هو ثمن أنا مستعدة لدفعه دون أي حرج ذلك أن القيم التي أدافع عنها لأجل موريتانيا وكذا التزامي المهني أهم لدي من نظرة خاطئة من بعض السياسيين ومن حنق بعض الأحزاب السياسية.

 

ينبغي كذلك القول، دون أن يكون ذلك كشفا لسر، أن معظم أحزابنا السياسية لا تزال في مرحلة مبكرة على مستوى النضج الإيديولوجي؛ التوجهات لا تزال ضبابية والقدرات القيادية الفردية لا تزال طاغية على المشهد مقابل البرامج أو الإيديولوجية. أنتم تعلمون ذلك أكثر مني وأنا أؤكده لكم من الداخل,

أعتبر نفسي امرأة مناضلة ذات مشروع مجتمعي واضح وانفتاح على الشراكات اللازمة لتحقيق ذلك. لست إذًا ممتهنة للسياسة بمعناها المتمحض وهذا لا يرضي الأحزاب.

مرة أخرى، أتحمل مسؤوليتي وإن كنت أقبل، بكل تواضع، بأخطائي وأعترف بها. سيكون لدي، أو لنقل إنني اعتقد أن لدي المنصة المناسبة لهذا النموذج المثالي الاقتصادي حيث يمكنني العمل مهنيا بكامل طاقتي بكل أريحية.

 

نحن على عتبة استحقاق انتخابي، إذًا يمكنني ببساطة القول إن حزب التحالف الديمقراطي يمنحني هذه المنصة ولهذا أنا أحمل بفخر شعاره. بالنسبة للآخرين، يمكننا الحديث في مناسبة أخرى وكذلك الحديث عن وجهة نظري في المشهد السياسي الوطني بشكل عام.

 

سؤال – أنت ذات حضور في البرلمان حيث يمتنع كثيرون عن المشاركة عادة، هل تعتقدين أن النواب يقدرون حجم مسؤلياتهم؟

 

صحيح أن قبة البرلمان في بعض الفترات تكون خالية نسبيا في ظرف تكون فيه المواضيع المعروضة مهمة؛ صحيح كذلك أن العمل التحضيري ليس دائما على قدر المطلوب للتمكين من مرافعة بناءة من خلال نقاش مؤطر وممنهج؛ من الصحيح كذلك كون نزعات البعض وعلاقاتهم تعيق غالبا موضوعية النقاش التي تسمح بتعميق المقترحات ومشاريع القوانين وتحسينها. مع ذلك، أعلم أن أغلب البرلمانيين يأخذون جديا مسؤولياتهم. قد لا نكون دوما ذوي الطريقة الأمثل لكن النوايا طيبة، حسب علمي، وهذا حكم سار على الأغلبية كما المعارضة. إنها حقيقة أعيشها يوميا وأشهد عليها ها هنا.

 

من جانبي، أؤكد لكم أنني أتحمل مسؤولية المنتخَب وأعلم كم هي مهمة: من يعرفني من قرائكم ومن قاموا بزيارتي يمكنهم أن يشهدوا بذلك. لقد قاموا بذلك مرتين خلال الانتخابات وكذلك في مناسبات سياسية واجتماعية عديدة. أنا بذلك ممتنة وفخورة، وهذا بالضبط ما يعيد تأكيد رغبتي في مواصلة خدمة مشروع التنمية هذا ودفعه.

 

سؤال – مع زميلاتك المنتخبات ومن المجتمع المدني، كنتم قد أكدتم وجودكم في قلب مسعى تطوير مشاركة المرأة في الشأن السياسي في موريتانيا : قمتم بخرجات عامة مهمة حلال ما عرف بلإعلان “الكوتا”. يبدو أن ذلك لم يعد مثارا إعلاميا خلال هذه الانتخابات حيث بدأ الحديث عن تمثيل ضعيف بدل الكوتا الأصلي. مالذي ترونه بهذا الشأن؟

 

لا أخفيكم أنني محبطة من موقف الأحزاب السياسية التي استغلت هذا التغيير لتعيدنا للخلف. خاصة وأن بلدنا يتوق لتجاوز عتبة الكوتا الأصلي والسعي لمساواة كتلك التي صادقت عليها موريتانيا ضمن أهداف التنمية المستدامة. فمن جانب معين، نحن نتقدم ومن جانب آخر، نحن نتراجع، ويمكنكم فهم حجم الإحساس بالحرمان من مكتسب على هذا النحو.

 

نقول ذلك مع العلم أن هذا النضال لن يكون سهلا وأنه سيكون علينا الضغط المباشر لتحقيق التغيير لكن مع الاستمرار في ذلك حمايةً للمكتسبات. تعلمون أنه تغيير يجري في البعد الثقافي وهذا يتطلب أكثر من قانون أو مطالبات ذلك أن العقليات والتمثلات ينبغي أن تتغير أيضا. مع الزمن، سيعي الناس نضالنا وستجد المرأة مكانها المناسب بحق.

 

كذلك، خارج هذا الاستنتاج الظرفي، ينبغي أيضا أن نحيي جهود رئيس الجمهورية والحكومة في مجال سياسة النوع أو الجندر. أعلم أن القضية ضمن الأولويات في برنامج رئيس الدولة وأنه بدعمه وقيادته سيكون للمكتسبات آثار ثقافية غير قابلة للمحو.

 

من المهم كذلك التذكير بأننا لا نعمل من أجل زيادة عددية لوجود المرأة تلوينا للديكور السياسي فحسب، فنحن مقتنعون بأن مشاركة المرأة ستكون قيمة مضافة على مستوى مضمون السياسات العمومية وكذا تنفيذها. فحساسية المرأة، أفكارها ومقاربتها، كل ذلك سيساهم في تشكيل التوازن. لست راغبة إذًا في المزيد من النساء لمجرد أن القانون يقول ذلك أو لأنني امرأة؛ لا، بل لصالح بلدنا قبل كل شيء. وجود أغلبية سكانية مهمشة أو متدن تمثيلها ذلك مؤشر على قلة الفاعلية وهو ما تظهره بشكل جلي تجارب بلدان أخرى.

 

أخيرا، اسمحوا لي بتوجيه الشكر لحركات المجتمع المدني، للقيادات النسوية والمجموعات النسوية غير السياسية وتلك السياسية من مختلف الطيف السياسي والتي تعمل دون توقف لدعم هذا التوجه. هم من يصنعون التغيير ويستحقون التشجيع منا. أنا شخصيا ممتنة لهم وفخورة بكوني منهم.

 

هذا السؤال لا يمكن تفادي طرحه على الشخصيات السياسية لذلك اسمحي لنا بطرحه عليك. ما تصورك بشأن المأمورية الثالثة، أو لنقل هل تعتقدين أن الرئيس عزيز سيغادر السلطة كما هو مفترض في 2019؟

 

أعلم أنكم تتابعونني في البرلمان وتعلمون أصلا ردي على هذا السؤال لكن يمكنني إعادته هنا لفائدة قرائكم.

 

أولا، أنا عضو في الأغلبية وداعمة لرئيس الجمهورية الذي أحييه، بالمناسبة، على برنامجه ورؤيته لموريتانيا؛ ما من مسوغ منطقي لدي لأشك في تعهده. لقد تحدث مرات عديدة في الموضوع وكان خطابه واضحا ويناسبني تماما.

 

ثانيا، بصفتي ممثلا منتخبا من الشعب الموريتاني، وانطلاقا من ذلك الدور ضمن الجهاز التشريعي، أدعم احترام الدستور ومؤسسات الجمهورية. هذا النقاش يتسم بالحلقية ومتجاوز حقيقة. يجب أن نركز عل العمل الذي ينبغي القيام به وعدم تجاهل الحصيلة الإيجابية المحققة وجزءَ المسار المتبقي لتحقيق التوقعات ذات الأولوية لدى مواطنينا على مستوى التعليم، الصحة، الشغل …

 

سؤال – نشكر لك مشاركتك في هذه المقابلة ونترك لك الكلمة الأخيرة

 

أشكركم وأشجعكم على مواصلة هذا العمل؛ وسائل الإعلام مكون مهم في توازن الديمقراطية، وأتمنى أن يبقى الإعلام بخير فصحته مؤشر صحة للحالة الاجتماعية والسياسية للبلد. حرية التعبير مسألة في غاية الأهمية وهي نقطة شرف في إطار التزامي كما تعلمون. حفظ الله موريتانيا، الموريتانيين وهدانا سبل الخير.

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: