تقليص ميزانيات عدة قطاعات حكومية من بينها رئاسة الجمهورية

كشف مشروع الميزانية المعدلة لعام 2024 – الذي أقرته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوع الماضي تمهيداً لإحالته إلى البرلمان في دورته المرتقبة – عن تقليص المخصصات المالية في 22 بنداً من بنود الميزانية، من بينها الرئاسة ووزارات سيادية.

وتراوح حجم التقليص بين 1.9 مليون أوقية قديمة من ميزانية المجلس الوطني للشباب، وصولاً إلى 13 مليار أوقية قديمة من ميزانية وزارة الزراعة والسيادة الغذائية.

كما شهدت بنود الميزانية التفصيلية لكل قطاع حكومي حركية داخلية، حيث تم اقتطاع مبالغ من بعض الإدارات والمصالح لتوجيهها إلى أخرى.

### زيادة ميزانية الاستخبارات الخارجية

كان أولى الاقتطاعات في مشروع الميزانية من ميزانية الرئاسة، حيث تم تقليصها بأكثر من 10 ملايين أوقية قديمة، لتتراجع من 3.759.995.410 أوقية قديمة إلى 3.749.727.450 أوقية قديمة.

وشمل التقليص أيضاً الديوان الرئاسي الذي خُفِّضت ميزانيته بأكثر من 27 مليون أوقية قديمة، في حين تم زيادة ميزانية المديرية العامة للأمن الخارجي والتوثيق (الاستخبارات الخارجية) بأكثر من 26 مليون أوقية.

من البنود الأخرى التي شملها التقليص ضمن ميزانية التسيير: “مصاريف الإيجار والاتصالات” التي قلصت بأكثر من 25 مليون أوقية، و”تنسيق العمل الإداري” الذي تم تقليصه بأكثر من 24 مليون أوقية، إضافة إلى تخفيض 7 ملايين أوقية من ميزانية قيادة الأركان الخاصة، و1.5 مليون أوقية من مكتب الاتصال، بينما كان الاقتطاع من ميزانية المفتشية العامة للدولة محدوداً ولم يتجاوز 24 ألف أوقية قديمة.

كما تم تقليص ميزانية الوزارة الأمانة العامة للرئاسة بمقدار 25.688.510 أوقية قديمة، حيث تراجعت من 1.438.189.800 أوقية قديمة إلى 1.412.501.290 أوقية قديمة.

تم كذلك اقتطاع أكثر من 90 مليون أوقية من ميزانية الديوان، و102 مليون أوقية من وكالة تسيير قصور المؤتمرات، و13 مليون أوقية من المجلس الأعلى للشباب، وأكثر من 6 ملايين أوقية من إدارة الشؤون الإدارية والمالية، ونحو 9.5 ملايين أوقية من مركز تنظيم المنطقة الحرة.

### تقليص ميزانيات وزارات سيادية

شملت التخفيضات أيضاً وزارة الخارجية، حيث تم اقتطاع أكثر من 338 مليون أوقية قديمة، منها 146 مليوناً من ميزانية الديوان، و145 مليوناً من بند “تسيير السفارات”، و43 مليوناً من ميزانية الأكاديمية الدبلوماسية.

أما وزارة العدل فقد شهدت تقليصاً بحوالي نصف مليار أوقية قديمة، إذ تراجعت ميزانيتها من 8.749.941.860 أوقية قديمة إلى 8.272.118.240 أوقية قديمة، وكان نصيب الديوان من هذا التقليص 93 مليون أوقية، فيما اقتطعت 104 ملايين من المديرية العامة للسجون وإعادة الدمج، و47 مليوناً من ميزانية الادعاء العام لدى المحكمة العليا.

وزارة التجارة والسياحة، خسرت 653.674.110 أوقية قديمة من ميزانيتها، مما أدى إلى تراجعها من 4.517.576.020 أوقية قديمة إلى 3.863.901.910 أوقية قديمة.

وشهدت ميزانيات أخرى، مثل وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية، تقليصات كبيرة، حيث كان أكبرها لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية التي فقدت نحو 13 مليار أوقية قديمة.

### إعادة توزيع الميزانيات

في المقابل، تم منح بعض القطاعات زيادات على ميزانياتها العامة، مع إعادة توزيع مبالغ مخصصة لبعض البنود نحو أخرى. يُنتظر أن يناقش البرلمان مشروع الميزانية المعدلة خلال دورته العادية التي ستبدأ في أكتوبر المقبل، قبل استقبال مشروع الميزانية الأصلية لعام 2025.