منذو بداية  الأزمة السياسة بين الحكومة والمعارضة والنظام السياسي يضغط في كل الإتجاهات لاحتواء تلك الأزمة السياسية ومحاولة احتواء غضب  التيارات السياسية المعارضة له خاصة المنتدى الوطني للدمقراطية والوحدة والذي كان ميلاده في المشهد السياسي  الموريتاني شيء مفزعا بالنسبة للنظام السياسي الحاكم في موريتانيا لكن هذا النظام قرر وضع خطة محكمة للتأثير على أهداف ذالك المنتدى السياسية وأطلق استراتيجته الخاصة والتى أثرت على المنتدى وأهدافه وأدت في أحيانن كثيرة لشق صفه وانسحاب البعض منه

واستمر النظام في استراتيجيته السياسية تلك والتى كان من نتائجها  خلق طبقة سياسية جددة في المشهد السياسي وفي مراكز صنع القرار في البلد من سلطة تشريعية

وبلديات وأصبحت أغلبية أحزاب المنتدى خارج اللعبة السياسية وتمارس معارضة من خارج السلطة

فبعد أن كانت أحزاب المنتدى حاضرة  بقوة في السلطة التشريعية وتترأس مؤسسة المعارضة الديمقراطة

جاءت قوى سياسية جديدة وسيطرة على مؤسسة المعارضة وشغلت مناصب مهمة في السلطة التشريعية وعلى رأس البلديات

وظل الحال على حاله وأدرك المنتدى أنه في كل مواجهة سياسية حاسمة مع النظام يخسر

وينسحب منه بعض أعضائه

وبعد نقاشات داخل المنتدى تقرر أخيرا أن الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة السياسية هو الدخول في حوار سري مع النظام وحصل ماحصل وسربت المفاوضات وبعد جدل ونقاش حاد

داخل المنتدى قرر المنتدى المشاركة في الانتخابات القادمة ورفض بعض

أحزابه ذالك القرار

واليوم بدأت الصورة تتضح أكثر ففي المنتدى من سيشارك في الانتخابات القادمة بل أكثر من ذالك حيث صرح بعض قادة المنتدى أنه لامانع لديهم من دعم  مرشح النظام مقابل مناصب مهمة في النظام السياسي القادم

وهي الصفقة التى بات توقيعها وشيكا فحسب المهتمين بالشأن السياسي الموريتاني فإن لتلك الصفقة أسباب لعل من أبرزها عدم اتفاق أحزاب المنتدى المشاركة في الانتخابات على مرشح واحد يخوضون به تلك الانتخابات لإيمانهم بأن ذالك الاتفاق حول ذالك المرشح إن حصل فهو محفوف بالمخاطر وقد يضر أكثر من مايصلح لهم وستكون العقبة الكبرى في كيفية تقسيم الحقائب الوزارية والمناصب بين أحزاب المنتدى ومدى إخلاص ذالك الرجل التوافقي في الإلتزام بما اتفق معه عليه خاصة أن النظام السياسي الموريتاني نظام رئاسي يكرس السلطة الأحادية للرئيس فالرئيس في هذا النظام الرئاسي صاحب السلطة التنفيذية والممسك بجميع السلطات في البلد وحده

وهو ما يعرقل أو يجعل من المستحيل إرغامه عا

على شيء لايريد فعله

وهنا اتفقت أطراف المنتدى المشاركة في جلستها النقاشية السرية على أن الحل الأمثل لها هو دعم مرشح النظام وبصفة محكمة جدا

واتفقوا

مع النظام على أن يسعى

النظام إلى النجاح بنسبة معقولة تفرض تنظيم  شوط ثاني من الإنتخابات لتجد أحزاب المنتدى الفرصة المناسبة لتنفيذ الصفقة ودعم مرشح النظام ففي تلك اللحظة سيكو ن من الممكن لتلك الأحزاب إقناع ناخبيها بالتصويت لصالح مرشح النظام باعتبار ذالك هو الحل الأمثل للحصول على مقاعد وزارية في الحكومة القادمة

ولكن يبقى السؤال الأكثر غرابة

كيف سيكون شكل الحكومة الجديدة بعد تنفيذ الصفقة ودعم مرشح النظام وما هي النسبة التى ستحصل عليها الأحزاب  الداعمة

وكيف ستكون  حكومة المحاصصة تلك وهل ستتفق أم ستستقيل وتنشب الخلافات ونعود لمربع انعدام الثقة الذي جئنامنه