يهدف مشروع القانون المتعلق باعتماد مدونة عامة للضرائب الذي اجازه البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية، اليوم الأبعاء إلى وضع حد لتعدد المصادر القانونية من خلال وضع مدونة عامة شاملة، تضم جميع الأحكام الضريبية المتناثرة حاليا في المنظومة القانونية الموريتانية، وصياغتها في أسلوب عصري يمكن من تسهيل فهمها.
و تتضمن المدونة تعديلات في الشكل والمضمون قياسا بالمدونة القديمة، وهي تعديلات تعتقد الحكومة انها ستقدم جملة من الإصلاحات من ضمنها توضيح قواعد الاختصاص الترابي لكي يكون بالإمكان تحديد الضرائب وعلى وجه الخصوص الضريبة على القيمة المضافة على الواردات من السلع غير المادية، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة من الآن فصاعدا على الاشتراكات السمعية البصرية وخدمات وكالات السفر ومبيعات البضائع المستعملة ونشاطات مقاولي اليد العاملة.
