بعد يوم ساخن قررت ةلمحكمة المكلفة بالفساد، رفع جلستها بعد تعذر حسم موضوع سجن المتهمين في ملف العشرية، الذي أثار سجلا في ثاني أيام المحكمة على أن تستأنف جلسات المحاكمة يوم الاثنين القادم.

دفاع المتهمين في الملف، ببحث قضية استمرار سجن المتهمين خلال المحكمة، معتبرين أنها قضية جوهرية يتعين البت فيها قبل أي إجراء آخر.

لكن ممثل النيابة العامة وكيل الجمهورية القاضي أحمد عبد الله المصطفى طعن في شرعية نقاش سجن المتهمين خلال المحاكمة، مؤكدا أن المادة: 144 من قانون الإجراءات صريحة في أن طلبات الإفراج تقدم مكتوبة لرئيس المحكمة وهو في وضعية شبيه فيها بوضعية قاضي التحقيق.

وشدد ممثل النيابة العامة على عدم شرعية تقديم هذه الطلبات خلال جلسة علنية للمحكمة كأي إجراء آخر.