صفعة إهانة وجهتها هيئة حكومية موريتانية إلي نواب برلمان البلاد .
الصفعة ، تمثلت في تعميم صادر عن المدير العام لوكالة الوثائق المؤمنة في موريتانيا يقضي بمنع ‘‘ نواب الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى في البرلمان الموريتاني، من الدخول إلى المقر المركزي للوكالة‘‘.
واعتبر بعض النواب الذين تحدثت إليهم صحيفة مستقلة ان القرار أكبر إهانة يمكن ان تصدر عن مؤسسة حكومية ضد هيئة تشريعية منتخبة.
وطلب النواب من وكالة الوثائق المؤمنة التراجع فورا عن القرار .
يذكر أن المدير العام لهيئة الوثائق المؤمنة ‘‘أمربيه ‘‘ ابن عم رئيس الجمهورية وصديقه الشخصي وقد عينه علي وكالة الوثائق المؤمنة منذ تأسيسها وتتحدث مصادر ان المدير متقاعد منذ سنتين البعض برر عدم إقالة المدير بأنه نجح في مشروع الحالة المدنية المعقد حسب شهادات دولية ومحلية مما جعل الرئيس يتمسك بيه الإكمال مشروعه العملاق وحسب مصادر مقربة من مدير الحالة المدنية انه متعطش للتقاعد بعد فوز شركة يملكها بمشروع بطاقات التعريق دولة أفريقية طالبتها الأمم المتحدة ولاتحاد الأفريقي تطبيق مشروع موريتانيا في الحالة المدنية
