أثار تفاقم حالة الوباء في موريتانيا نقاشا حول الأسباب، لاسيما أن البلاد كانت قد حققت تقدما في كبح انتشار المرض بعدما هبطت الحالات النشطة، بشكل ملحوظ خلال الاشهر الماضية

يعتبر البعض ان عودة تسجيل إصابات مرتفعة بالفيروس مرده تراخي الحكومة في استمرارية تطبيقها للإجراءات اللازمة، إضافة إلى ثغرات واضحة في متابعتها للمعابر الحدودية، والجوية التي أصبحت اليوم مصدرا للفيروس.

بدأت انتكاسة الحالة الوبائية بالبلاد منذ نحو 14 يوما تقريباً، بعد أن بدأت وزارة الصحة إعادة تسجيل إصابات محلية، تراوحت من 20 إلى أن وصلت ازيد منو100 في يوم واحد

وأشار البعض إلى أن عاملين اثنين أثرا بشكل كبير على التعامل مع الوباء في البلاد؛ أولهما “الأخبار الزائفة”، لأن بعض الناس يشككون في وجود الوباء، أو ينكرونه فقط لأنهم لم يصابُوا أو لم يصب أقاربهم وأصدقاؤهم، وحينما ينفي الناس مسألة الوباء برمتها فهم يعرضون أنفسهم وصحة غيرهم لخطر داهم.

أما العامل الثاني، فهو أن بعض الناس نظروا إلى خطوة تخفيف الحجر الصحي بمثابة نهاية رسمية للوباء، فأخذوا يستهينون بالإجراءات الوقائية أو أنهوها، كما أقبلوا بكثافة وازدحام على الأسواق والمقاهي وهذا الاختلاط يؤدي بشكل حتمي إلى زيادة مخاطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله إلى الآخرين.
وغذى الارتفاع القياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المخاوف لدى الكثيرين من العودة إلى الإغلاق الذي عاشوه لعدة أشهر، وأثر بشكل ملحوظ خاصة على الطبقات الهشة وأصحاب الأعمال الحرة والحرفيين.
ومع وصول الحصيلة اليومية إلى أرقام كبيرة تفجر النقاش بين التنظيمات النقابية وأولياء التلاميذ وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي حول جدوى تعليق الدراسة في هذه الظروف الصحية.

وتحمل بعض الجهات الرسمية المواطنين مسؤولية الحالة الوبائية بسب ما تصفه بالتهاون في تطبيق الإجراءات الوقائية كوضع الكمامات