تخلص ولد أجاي من وزراء السيادة سيكون في أول تعديل مرتقب
تتحدث بعض المصادر أن الرئيس ولد غزواني حاول تحقيق الانسجام في حكومة مأموريته الثانية التي ولدت بعد مخاض عسير قبل صلاة الفجر. ولكن صراع الأجنحة كان عميقًا وقويًا، مما يعزز فرضية استحالة توافق الأجنحة المتصارعة، وهما جناح الوزير الأول ولد أجاي وجناح وزير الداخلية ولد احويرثي.
الرئيس ولد غزواني لم يبقَ أمامه سوى تفعيل القوانين وتوسيع صلاحيات الوزير الأول ليمنحه كامل السلطة للتخلص من أي وزير أو مسؤول غير منضبط. هذه الصلاحيات اعتبرها البعض رسالة مشفرة لجناح ولد احويرثي بضرورة الانضباط أو الخروج من الحكومة في أول تعديل مرتقب في حالة استمرار الخلاف غير المبرر
بالنظر إلى تعمق الخلافات بين جناحي الحكومة، يبدو أن الرئيس ولد غزواني قد يجد نفسه مضطرًا لاتخاذ خطوات أكثر جرأة للحفاظ على وحدة حكومته وضمان سير العمل وفق رؤيته. تفعيل صلاحيات الوزير الأول، والذي يُعتبر أحد أهم أركان السلطة التنفيذية، يُعد إشارة واضحة بأن الرئيس على استعداد لاتخاذ قرارات صعبة لحماية استقرار حكومته.
قد يواجه جناح ولد احويرثي خيارات صعبة في الفترة المقبلة، إما التوافق مع التوجهات العامة للحكومة والعمل بروح الفريق الواحد، أو مواجهة احتمالية استبعادهم في التعديل الوزاري المرتقب. هذا التعديل قد يكون نقطة تحول مهمة في مسار الحكومة، حيث سيحدد بشكل كبير شكل العلاقة بين مختلف القوى داخل الحكومة ومدى قدرتها على العمل بتناغم لتحقيق الأهداف المنشودة.
إذا استمر الخلاف، فمن الممكن أن يتوسع التعديل ليشمل تغييرات جذرية، ليس فقط على مستوى الوزراء، بل قد يمتد ليشمل تغييرات هيكلية في بعض المؤسسات الحكومية لضمان تحقيق الاستقرار المطلوب. الرئيس ولد غزواني، الذي يسعى لتقديم حكومة قوية وفعالة، قد لا يتردد في اتخاذ أي إجراء يراه ضروريًا لضمان ذلك، حتى لو تطلب الأمر تغييرات مؤلمة..
تحليل
اخبار الوطن
