قالت مصادر مطلعة، إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز أعطى تعليماته للمفتشية العامة للدولة بالتحقيق في ملابسات ما يعتبر فضيحة ثقيلة في ملف تسيير مساعدات لاجئي مالي في موريتانيا، بعد ضغوط قوية من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالتحقيق في الملف.

و قد فتحت المفتشية تحقيقا شاملا تحت رئاسة المفتش العام للدولة عبد الرحمن ولد محمد الذي زار مخيمات اللاجئين الماليين في فصالة “امبرة” بالحوض الشرقي.

وحسب مصادر  صحفية  مستقلة فإن التحقيق أفضى حتى الآن إلى اكتشاف تجاوزات كبيرة قامت بها مفوضية الأمن الغذائي التي تتولى الإشراف على تسيير المساعدات الدولية ونقلها لللاجئين. وتلخصت التجاوزات في قضيتين اثنين: الأولى تتعلق بعقود نقل المساعدات من النعمة إلى مخيمات اللاجئين في “امبرة” والثانية في تقديم أرقام مبالغ فيها عن عدد اللاجئين المستفيدين من مساعدات برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين وهما أكبر هيأتين دوليتين تتوليان تقديم المساعدات للاجئي مالي.

و لا يزال التحقيق متواصلا في مفوضية الأمن الغذائي، و يشمل تسيير المفوضية للبرنامج منذ العام 2013 وحتى اليوم، ومن شأنه الكشف عن مزيد من خيوط الفضيحة التي تحظى بمتابعة دقيقة من الهيئات الدولية المانحة، وبإشراف مباشر من رئيس الجمهورية

وكالات