بدات صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، فعاليات ورشة عمل للمصادقة على الخطة الوطنية الثانية للقضاء على عمل الأطفال.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم يومين، إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للقضاء على عمل الأطفال، وتعزيز القدرات الفنية والعملية للمتدخلين، وتنفيذ نشاطات مباشرة للقضاء على الأشكال الخطيرة لعمل الأطفال.

وأوضح الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل محمد عبدالله السالم أحمدوا أن البرامج والخطط الموجهة لحماية الطبقات الأكثر هشاشة تدخل في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “تعهداتي” التي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود على ترجمته إلى واقع ملموس.

وأشار إلى أنه تنفيذا للشق الاجتماعي من برنامج الحكومة أعدّ القطاع بدعم من المكتب الدولي للشغل الخطة الثانية للقضاء على عمل الأطفال التي سيتم تنفيذها في الفترة ما بين 2023-2026.

وأشار إلى أنه تم إعداد خطة جديدة للقضاء على عمالة الأطفال بعد الإصلاحات الهامة التي شهدها القطاع التي من ضمنها تعديل مدونة الشغل لتكريس مزيد الإصلاحات الاجتماعية وإصدار المقرر المتضمن تحريم الأعمال الأكثر خطورة على الأطفال تحت السن القانوني، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع المخصصات العائلية المدفوعة من طرف نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.