السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ردا على الخبر الذي تناقلته مواقع ألكترونية هذا اليوم الموافق 29-12-2018 وخلال اليومين الاخيرين بخصوص ما اسمته تعطل في مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة بانواكشوط.

يشرف الوكالة أن ترد عليه الرد أدناه، و تأمل من صحيفتكم الموقرة ان تتكرم بنشره توخيا للدقة و الموضوعية.

——————————

نص الرد:

طالعتنا مؤخرا، بعض المواقع الالكترونية بخبر عنونته ب:“وكالة الوثائق المؤمنة في نواكشوط تواجه مشاكل فنية تعرقل عمل أغلب مراكزها”، وقد تناقلت الخبر العاري عن الصحة مجموعة مواقع اخبارية أخرى.

و نحن في الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة نلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:

أن مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة بانواكشوط تعمل بصفة اعتيادية و لم تتعطل إطلاقا أي من خدماتها التي تقدمها للمواطنين، بدء بتوزيع مستخرجات عقود الحالة المدنية (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق)، مرورا بالتقييد و طلب وتسليم الوثائق المؤمنة (جوازات السفر و بطاقات التعريف) لمختلف الفئات العمرية(قصر و بالغين) وانتهاء بالمراجعات المختلفة المتعلقة بالتصحيح وتدقيق المعطيات؛
أن ما نشرته هذه المواقع يفتقد لأبسط أبجديات التحري والمهنية، فمراكز استقبال المواطنين مفتوحة للجميع و تغطي جميع مقاطعات العاصمة، وكان بالامكان التوجه الى اي منها و القيام بابسط تحر للتأكد من الامر، بدل اللجوء الى الاسطوانة المشروخة “مصادر خاصة” ذلك ان الامر لا يتطلب مصادر خاصة، فابسط مواطن يمكن ان يتاكد هل الخدمة متوفرة ام لا ويحصل على الجواب في ثوان؛
نشير إلى أن الوكالة محكومة بقانون الشغل و الاتفاقيات الجماعية للشغل، و هذه الاخيرة لا تعتبر ال 25 من شهر دجمبر يوم عمل لذا لم تفتح مراكز الوكالة ابوابها هذا اليوم، و لمن يريد التاكد فليطالع نصوص هذه الاتفاقيات،
نهيب بصحافتنا الموقرة أن تميل إلى المهنية و أن تحافظ على مصداقيتها و تتبنى التحري و التثبت وسيلة للتحقق من الخبر و عدم نشر الأخبار الكاذبة و المضللة؛
تحتفظ الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة بحقها في ما يتيحه لها القانون في هذا الصدد.

عن الإدارة العامة للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة

قطاع العلاقات العامة

انواكشوط-29-12-2018

–