الناطق بإسم الحكومة: قانون الرموز جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية

قال وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، إن قانون الرموز الوطنية جاء لحماية الأخلاق والقيم، وليس تقييدا للحرية الإعلامية، التي يجب ألا نتخذها وسيلة لانتهاك أعراض الآخرين فالحرية تنتهي عندما تبدأ حرية الآخر، لافتا إلى أن هذا القانون ينبغي أن يكون محل إجماع وإشادة من الجميع، حيث تم منحه من الوقت ما يجعله توافقيا.

ونبه خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، رفقة كل من معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري، السيد أدي ولد الزين، والتجهيز والنقل، السيد محمدو أحمدو امحيميد، إلى أن هذا القانون جاء في سياق عام شهد طغيانا وتفلتا من المسؤولية الأخلاقية والدينية في شبكات التواصل الاجتماعي، وانتهاك خصوصيات الأشخاص وأعراضهم وإثارة النعرات الجهوية والقبيلة، وصولا للمقدسات الدينية أحيانا.

أما من حيث المحتوى فكشف م الوزير أن القانون يهدف للحفاظ على ثوابت الدولة (الحوزة الترابية، واللحمة الاجتماعية، والنشيد والعلم الوطنيين)، مستغربا من ينتقدون القانون، لأن هذه الثوابت محل إجماع لدى الجميع.

وأوضح أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات الهامة، من بينها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء إعانة مالية لصالح قطاع الصيد التقليدي، وبيانا حول الرقابة على حمولة الشاحنات في الطرق الوطنية.

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: