المدعي العام ووكيل الجمهورية مدعومين بلجنة أمنية يحققون مع ملاك الصرافات الموقوفين

حسب مصادر مطلعة، أفادت أن لجنة قضائية وأمنية يرأسها المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، القاضي سيدي محمد أدي مولاي أحمد، قد استمعت لملاك الصرافات الموقوفين لدى أجهزة الأمن منذ يوم أمس.

وبحسب هذه المصادر، تضم اللجنة إلى جانب المدعي العام لدى محكمة الاستئناف وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، بالإضافة إلى ضباط من الدرك وآخرين من الشرطة، كما استعانت اللجنة بخبراء من البنك المركزي الموريتاني.

وأكدت المصادر أن اللجنة قد استمعت إلى التجار الأربعة الموقوفين، ولا يُستبعد أن تتوسع لائحة المستمع إليهم في الأيام القادمة.

كما أشارت هذه المصادر إلى أن عمليات التوقيف الأخيرة والتحقيقات الجارية ترتبط بالبيان الذي أصدرته النيابة العامة في 18 سبتمبر المنصرم، والذي أعلنت فيه عن فتح بحث ابتدائي لكشف “حقيقة” ما يُثار حول وجود وقائع “مخالفة للقانون”.

وأضافت النيابة في بيانها أن هذا البحث يأتي بناءً على تلقيها شكايات من أطراف يرون أنفسهم متضررين، وما ورد من ادعاءات حول “تعرض” لأشخاص وأماكن. وأوضحت أن الهدف من البحث هو الوقوف على الحقائق من خلال الأدلة والإثباتات القانونية.

وكان الدرك الموريتاني قد أوقف يوم الخميس أربعة من ملاك صرافات العملات الأجنبية في نواكشوط، وذلك بالتزامن مع إعادة توقيف المدون عبد الرحمن ولد ودادي، بعد فترة من إطلاق سراحه إثر استدعائه والتحقيق معه بناءً على شكوى من أسرة أهل الشيخ آياه، التي اتهمها بالتلميح بالتورط في تجارة المخدرات وغسيل الأموال.