#سندريللا_مرهج: تابعنا اليوم، كما أغلب ناس وسياسيي وحقوقيي العالم، المحاكمة التاريخية للرئيس الأميركي #دونالد_ترامب، بتفصيل وتركيز، للوقوف على مدى دقة سير الاجراءات القانونية الشكلية المتّبعة في دولة عظمى بقضية جنائية تضم ٣٤ تهمة مالية مُدرجة في خانة الفساد و يُحاكم فيها #رئيس_جمهورية سابق لها.

نتوقف عند الآتي:
– ١-حرص المدعي العام بالتوافق مع محامي ترامب على ان يتوجّه الرئيس الى المحكمة بسيارته الخاصة مقتاداً بمرافقة امنية ضمن موكب سيارات رسمية مجهّزة للحماية ضدّ شتى اشكال التعرّض والاعتراض.

٢- دخل ترامب مكتب النيابة العامة بعد اطلاعه مسبقا على الاجراءات التي ستُتبع قانونا وأبلِغ أنه #قيد_الاحتجاز بموجب “أمر ايداع ” لضرورة ضمان المثول امام المحاكمة، وطبعاً دون اصفاد ، فضحك ترامب من المحاكمة”التاريخية ”

٣- مَثُل الرئيس جالساً الى جانب محاميه امام قوس المحكمة التي ابلغته لائحة الاتهام ، فنفاها مؤكداً على براءته واصفاً المشهد “سوريالياً”

٤- عُقدت جلسة الاستماع بصبر وهدوء وتكافؤ في حق التقاضي بين الفرقاء

٥-صرّح الفرقاء للاعلام وجهة نظرهم واكّد محامو ترامب كما الحزب المنتمي له ان النظام القضائي يستهدف ترامب سياسياً.

٦- غادر الرئيس السابق المحكمة #حرّا بعد انفاذ أمر الايداع على أن تُتابع المحاكمة في وقت آخر.

يُجمع متابعون ثبوت أنّ الاجراءات الشكلية لهذه الجلسة نُفذت بحرفية عالية على مرأى من العالم أجمع من محكمة معقودة صلاحيتها الدستورية دون لبس وباحترام لشخص المتهم وصفته.

لا شكّ ان القضية تستوقفني على الصعيد الشخصي باهتمام بالغ لتزامنها مع تعهّدي وتوكّلي بقضية رئيس جمهورية #موريتانيا السابق #محمد_ولد_عبدالعزيز .
لئن كانت المقارنة خارج سياقها الجغرافي والواقعي والقانوني، لكن على سبيل الاستدلال، لا بد من اعادة التأكيد أنّ في الأعراف الدولية “قواعد عالمية” Universal Codes واحدة، ويبقى الاختلاف في تفسيرها او تطبيقها.

الواقع الذي يشهد عليه التاريخ أنّ السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس جمهورية موريتانيا السابق لم تُصان كرامته وحقوقه في مسار “ملف العشرية”.
واليوم أتساءل مجدداً عن قانونية وطبيعة ومبرر استمرار توقيفه، على الرغم من ان ما صدر بحقه هو : امر ايداع وليس امر قبض ولا قرار حبس.

التاريخ سيشهد أن الرئيس عزيز وُضع قيد الاحتجاز لدواعي المثول امام المحكمة، ونُفّذ أمر اعتقاله من منزله بأسلوب غير لائق بحق رمز دولة بوجود محاميه وعائلته واصدقائه، سيّما ان الاتهامات مالية والضمانات المادية فيها قد وفرتها النيابة بالحجز على اموال وممتلكات.

وقد أُخرج الرئيس قسراً من منزله بسيارة شبه مكشوفة ولم يعد حتى الساعة .

اما اعتبار رئيس جمهورية سابق ” قيد الاحتجاز” بموجب امر ايداع عشية الجلسة “محبوساً احتياطيا”
فهذا ما تعتبره القوانين الدولية انتهاكاً مانعاً للحرية مع النتائج المترتبة على ذلك .
#نواكشوط ٤/٤/٢٠٢٣