أجرت صحيفة  “مستقلة ” استطلاعا حول مجريات سير عمليات التسجيل ذي الطابع الانتخابي الجارية في الوقت الحالي، وكشفت عقب هذا الاستطلاع بعض الخروقات محملة مسؤوليتها لبعض الاطر ولجان CENI المعتمدين في مباشرة التسجيل داخل الولايات.،

وتقول ،،الإعلامي،، إن عدادين كثر قامول بتسجيل المواطنين بمجرد الحصول على بطاقات تعريفهم من قبل وسطاء وفاعلين في الحزب الحاكم، حيث ترسل هذه البطاقات من مناطق مختلفة من البلاد لتسجيلها

. والغريب في الامر – تضيف الصحيفة – ان بعض ساكنة هذه المناطق معروفة من خلال تعداد سكانها الذين اصبحوا يفوقون اضعافا بكثيرة عددهم الاصلي.

وكشفت مصادرنا عن فوضية كبيرة في التسجيل وعشوائية في اختيار البطاقات الشخصية التي اغلب اصحابها قد توفوا، مما ينم عن تزوير كبير يلوح في الافق، ذلك بعامل التسجيل النيابي الذي يجريه العدادون تحت غطاء الحكام والولاة وبعض الوجهاء السياسيين.

اما بالنسبة للفوضوية والتزوير فحدث ولاحزج من خلال تواجد العدادين خارج مراكز المكاتب التي يتغيب عنها هؤلاء او ينشغلون عنها في وظيفة التسجيل داخل المنازل، الشيء الذي انعكس على المكاتب المهجورة او الخالية لان التسجيل اصبح ديدن هؤلاء داخل المنازل الخاصة.

واكد مواطنون من الداخل للاعلامي ان هذه الخروقات يشارك فيها الى جانب العداد بعض النافذين في الحزب الحاكم، ومسؤولين في السلطات الادارية، مما ينذر بحدوث عمليات تزوير كبيرة ومغالطات المستقبل داخل سجل التعداد الانتخابي تتسم بعدم الديمقراطية والشفافية في الاقتراع المقبل.

الإعلامي