القضاء يأمر بإعادة فتح مطاعم أغلقتها البلدية مؤقتًا

أصدر رئيس الغرفة الإدارية في المحكمة العليا، القاضي سليمان محمد عمر، قرارًا بتعليق تنفيذ القرار الصادر عن بلدية تفرغ زينة، والذي قضى بإغلاق مجموعة من المطاعم الواقعة ضمن نطاق البلدية، تحديدًا في المنطقة الواقعة بين أتاك الخير رقم 1 وسانتر متير.

وقد قررت الغرفة الإدارية تعليق قرار إغلاق هذه المطاعم وإعادة فتحها بشكل مؤقت، إلى حين بت غرفة المشورة في طلب وقف التنفيذ المقدم من أصحاب هذه المطاعم.

وكان مجموعة من ملاك هذه المطاعم قد تقدموا بطعون قانونية ضد قرار البلدية، متهمين إياها بالتضييق عليهم ومنعهم من مواصلة أعمالهم التي استثمروا فيها كل ما يملكون، كما وفروا من خلالها فرص عمل للشباب الموريتاني. كما عبروا عن تضررهم الكبير من هذا القرار الذي اعتبروه تهديدًا لمصالحهم ومشاريعهم.

من جانبها، أوضحت البلدية أن قرار الإغلاق جاء تنفيذًا لتوجيهات معلنة مسبقًا عبر موقعها الرسمي، والتي تقضي بحظر إنشاء المطاعم في تلك المنطقة، وتخصيص منطقة طريق نواذيبو كبديل لهذه الأنشطة التجارية.

وأضافت البلدية في بيان صادر عنها أنها أبلغت جميع أصحاب المطاعم بهذا القرار قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وتم استدعاؤهم مرة أخرى قبل أسابيع قليلة لمنحهم مهلة إضافية لإخلاء المنطقة والبحث عن مواقع بديلة.