الحكومة تصادق على قانون جديد لتنظيم الأحزاب السياسية وإنهاء توريثها

صادقت الحكومة اليوم الأربعاء على مشروع قانون جديد لتنظيم ترخيص الأحزاب السياسية، حيث استعرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، ملامح المشروع خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم.

وأكد الوزير أن مشروع القانون، الذي سيُحال إلى البرلمان للمصادقة عليه، يهدف إلى تعزيز الشفافية والتنظيم داخل الأحزاب السياسية. ويشترط القانون الجديد عدة معايير لترخيص الأحزاب، من بينها:
– اعتماد الطابع النخبوي.
– توفر قاعدة انتخابية قوية.
– امتلاك موارد مالية متجددة لضمان استمرارية الحزب.

كما أوضح الوزير أن القانون يشترط أن يكون لكل حزب قاعدة مكونة من 150 عضواً على الأقل، موزعين على كافة الولايات، بحيث تمثل النساء 20% من هذا العدد، وأن يكون نصف الأعضاء على الأقل من حملة الشهادات.

وشدد الوزير على أهمية احترام مبدأ التناوب وتجديد الهياكل القيادية داخل الأحزاب، مؤكداً أن الحزب السياسي ليس ملكاً لفرد أو عائلة، بل يجب أن يكون مؤسسة تخدم الوطن والمجتمع.