صادقت الحكومة في اجتماعها اليوم مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى” الوكالة الرقمية للدولة” (الوكالة الرقمية) ويحدد قواعد تنظيمها وسير عملها.
يهدف إنشاء هذه الوكالة من بين أمور أخرى إلى المساهمة في تطوير وترقية الأدوات والخدمات الرقمية، وكذلك استخدامها لدى الإدارة والشركات والمواطنين، والشروع في إطار برامج الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الهيئات المعنية في تنفيذ المشاريع ومتابعة مشاريع الإدارة الالكترونية.
