الجمعية الوطنية تُجيز قانونًا يتعلق بالعبودية*
أجازت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عُقدت مساء أمس الثلاثاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.
وأوضح وزير العدل، محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بتحسين سير العدالة وضمان المزيد من الفعالية في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأشار إلى أن ذلك سيتم من خلال إدخال بعض الإصلاحات على تشكيل وعدد وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.
وأضاف أن التطبيق الفعلي للقانون رقم 2015-031، الذي يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية، كشف عن وجود نواقص وثغرات تحد من فعاليته، مما يستدعي معالجتها والتغلب عليها.
وأكد الوزير أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى إنشاء محكمة متخصصة ذات اختصاص وطني لمواجهة هذه الظواهر، وتعزيز مهنية المعالجة القضائية لجرائم العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، مع التركيز على حماية حقوق الإنسان وتقريب العدالة الجنائية من المواطن، وخصوصًا من ضحايا هذا النوع من الجرائم. كما تتضمن الإصلاحات إلغاء المحلفين من تشكيل المحكمة، وإلغاء نظام التصويت الجماعي الذي كان يؤدي إلى عرقلة وتبادل المسؤوليات.
وأشار الوزير إلى أن انتقال المحكمة المختصة إلى موقع الجرم يُظهر الجدية والمواكبة، ويبعث برسائل مطمئنة. ومع ذلك، أكد أن هذا الإجراء اختياري للمحكمة، التي يمكنها تعديله إذا رأت أنه قد يخلق ضغوطًا عليها.
