علم موقع أخبار الوطن من مصادر مطلعة ان هدف التعديل الجزئي الأخير هو الحفاظ على الوزير الأول ولد حدمين من الاستقالة بعد الإعلان عن تعديل قرره الرئيس بحر الأسبوع المقبل وقد يشمل التعديل وزراء السيادة ولم يستبعد المصدر ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة سياسية تشرف على تغيير الدستور ومغادرة الرئيس للحكم.وحسب مقرب من هرم السلطة ان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر تكليف سياسيين كبار بحقائب السيادة تحضرا لدخوله المغامرة السياسية بعد رئاسيات 2019 وتتحدث مصادر أخرا أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قرر تأسيس حزب سياسي بدل حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الذي يتهمه البعض بأنه حزب المهرجين والمخنثين ولديه ديون متراكمة قدرت بعشرين مليار أوقية .
