اجتماع مجاملة بين الوزير الأول ووزير الداخلية يعكس عمق الخلاف بينهما من خلال ملامح الوجوه”
حاولت الأجنحة المتصارعة في هرم أول حكومة في مأمورية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الثانية توجيه رسالة للرأي العام من خلال اجتماع ظاهري عملي وباطني مجاملة، مفادها تفنيد خلافات الوزير الأول ولد أجاي ووزير الداخلية، رجل الدولة القوي محمد محمود ولد احويرثي.
لكن ملامح وجهي الرجلين كانت كفيلة بقراءة عمق الخلاف بينهما، فلم يستطع أي منهما إخفاء الغضب من خلال الصورة التي تم تداولها على نطاق واسع، حيث اعتبرها البعض أكبر دليل على وجود صراع الأجنحة داخل الحكومة.
في الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الخلافات حول تشكيل الحكومة الجديدة في موريتانيا، حيث كانت هناك نقاشات حادة بين كبار المسؤولين حول توزيع المناصب الوزارية. برز هذا الخلاف بشكل واضح عندما اقترح وزير الاقتصاد السابق، مختار ولد أجاي، إجراء تعديلات جذرية في الحكومة، شملت إخراج وزراء السيادة وبعض الوزراء الآخرين، من بينهم الوزيرة بنت احمدناه.
هذا الاقتراح واجه معارضة قوية من وزير الداخلية، محمد أحمد ولد احويرثي، الذي اعتبر أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الحكومة في وقت حساس، حيث تواجه البلاد تحديات أمنية وسياسية كبيرة. رفض ولد احويرثي لهذا الاقتراح أدى إلى تصاعد التوترات بين الطرفين، ما أثار مخاوف من تأثير هذه الصراعات الداخلية على فعالية الحكومة وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الخلافات ليست بجديدة، بل هي امتداد للتوترات السياسية المستمرة في المشهد السياسي الموريتاني، حيث يتنافس القادة السياسيون على السيطرة على مراكز القوة داخل الحكومة. الوضع الحالي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على الصمود أمام هذه التحديات الداخلية، وما إذا كانت ستتمكن من التوصل إلى توافق يضمن استقرارها في الفترة المقبلة.
