تراس الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، الثلاثاء بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إشكاليات الأطفال دون السند العائلي و فاقدي الرعاية الأسرية.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على خطة العمل متعددة القطاعات المقدمة من طرف اللجنة الفنية والساعية للقضاء على ظاهرة تسيب الأطفال وتسربهم إلى فئة أطفال الشوارع بسبب فقدهم السند العائلي و الرعاية الأسرية واعتماد الإجراءات الضرورية للمكافحة الجذرية لأسباب هذه الظاهرة.
وبعد النقاش والمداولة، أوصى الوزير الأول بمضاعفة حملات التحسيس ضد هذه الظاهرة و إعداد قاعدة بيانات لهذه الفئة من المجتمع ووضع الآليات الجادة من أجل ترقيتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تفعيل الأطر القانونية لإجبارية التعليم لهؤلاء القصر و تحريم تشغيلهم و ذلك وفاء بالتزامات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية إلى إرساء مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته والتي اسند تنفيذها للحكومة من خلال تنفيذ برامج متخصص في هذا الشـأن.
وفي الختام أمر الوزير الأول القطاعات المتدخلة في هذا المجال بتوحيد ومضاعفة الجهود من أجل التنفيذ المحكم للخطة الوطنية لمكافحة هذه الظاهرة ذات التأثيرات الاجتماعية الخطيرة.