ـ انتقل رئيس إحدى المحاكم إلى عاصمة دولة عربية مسلمة قبل أيام للتوسط في متهمتين بانتهاك حرمات الله، وقد رافقه كاتب ضبط يعمل معه تاركين اعمالهما في الولاية معلقة.
وذكرت مصادر عليمة أن السيد الرئيس اقتحم جلسة المحكمة الجنائية ليناجي الوكيل من ما أزعج رئيس المحكمة الذي لم يتردد في طرده.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على شبكة وصفت بأنها تتاجر بالجنس، بعد شكوى تقدم بها زوج قاصر اختفت منذ فترة؛ قبل أن يعثر عليها مع الشبكة المذكورة؛ والتي تتزعمها “م” وشقيقتها”و” ويحميها “ص”.
وصرَح شاهد عيان لصحيفة مستقلة أن هذه الشبكة تستغل عشرات الفتيات ؛ من بينهن قاصرات ومتزوجات،على الطريق المعروف ب”طريق مسعود” للمتاجرة بهن جنسيا وأن عائدات هذه العمليات الإجرامية تودع في صندوق خاص تشرف عليه رئيسة الشبكة..
وتضيف المصادر أن هذا العمل يتم تحت حماية بعض أفراد الشرطة القضائية؛ وأشخاص آخرين يتولون الحماية؛ وفي احايين كثيرة يستهدفن بعض الرجال البدو؛ ليتحول العمل إلى تحايل وسطو بالتعاون مع رقيب شرطة معروف؛ حيث تتحدث المصادر عن عدة ضحايا راحوا ضحية لإبتزاز هؤلاء مستغلين لسع سياط الجنس لهم؛وأصبح حديث باعة المشوي على طريق عزيز يتركز على نشاطات “م” المشبوهة ومردوديتها الكبيرة عليهم؛ حيث أصبح الباعة يتنافسون على كسب ودَها لتجلب لهم الزبناء؛ كما يتحدَثونعن وضعيتها المالية التي تحسَنت كثيرا؛ حيث اشترت سيارة تويتها “آفنسيس” كما فتحت صالونا لتجميل الضحايا؛ قبل أن تأذن لهم بالإنطلاق لتتعقب آثارهم في مختلف أماكن خيم الباعة لجمع المحاصيل.
هذه المعلومات توصلت بها المفوضة المذكورة بعد شكاية زوج قاصر؛ لتبدأ بتوقيف عناصر الشبكة قبل إحالتهن إلى العدالة؛ قبل إيداعهن السجن؛رغم الضغوط الكبيرة التي مورست على القضاة.
وبعد عجز القاضي الذي ذكرت المصادر أنه زوج شقيقة زعميتي الشبكة عن التأثير على قناعة القضاة؛ ةبعد ثلاثة أسابيع من إقامتهن في السجن؛ قام الأخير باستئناف القرار؛ وبذل ما في وسعه من اجل التأثير على غرفة الإتهام من اجل منحهن الحرية المؤقتة التي رفض قاضي التحقيق بالجنوبية؛ حيث نجح بالأمس؛ بعد اتصاله بوزير العدل السابق في استصدار قرار غريب لمصلحة شقيقتي زوجته ؛ حيث كان الطلبيتعلق بمنحن حرية مؤقتة؛ فيما أصدر رئيس غرفة الإتهام أمرا بأن لاوجه للمتابعة بحقهما؛ مع الإبقاء على بقية الشبكة الموصوفة بأنها ضحاياهما في السجن.
