االسلطات الموريتانية تمنح شركات الاتصالات مهلة تنتهي في 22 من الشهر الجاري لتحسين الخدمات**:

أعلنت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة في موريتانيا عن منح شركات الاتصالات فرصة أخيرة حتى 22 سبتمبر 2024 لتحسين جودة خدماتها، وإلا ستواجه عقوبات مالية وإدارية صارمة.

وأوضحت الوزارة في مذكرة أن العقوبات المحتملة تتضمن تقليص مدة التراخيص الحالية بثلاثة أشهر وفرض غرامات مالية تصل إلى 530 مليون أوقية جديدة.

وجاء هذا القرار بناءً على نتائج تفتيش أجرته سلطة التنظيم في الفترة من 1 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2023، والتي أظهرت تدهوراً ملحوظاً في جودة الخدمات المقدمة من قبل بعض الشركات في عدة مناطق، بحسب ما جاء في المذكرة.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطة التنظيم كانت قد وجهت إنذارات للشركات المشغلة العام الماضي، مطالبة إياها بالامتثال لمعايير الجودة في غضون 30 يوماً.

وأضافت أن المجلس الوطني للتنظيم لاحظ بعض النواقص التي تعود إلى نقص الاستثمارات من قبل شركات الاتصالات في تحسين الخدمات. لذلك، قرر منح فرصة أخيرة لتحسين الخدمات، مع التأكيد على أن أي تقصير في الوفاء بالمتطلبات سيفضي إلى فرض عقوبات قاسية.

وأكدت الوزارة التزام الحكومة بتحسين جودة خدمات الاتصالات وتعزيز الاستثمارات لضمان تلبية احتياجات المواطنين.