أعلنت النيابة العامة الإماراتية عن إجراءات جديدة بعد انتشار إعلان لتوظيف مواطنين إماراتيين أثار جدلا.
وقالت النيابة في بيان لها إن “النيابة الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية تباشر التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لمخالفة ضوابط توطين الوظائف”.
وأوضحت أنها باشرت “التحقيق مع مسؤولي إحدى شركات القطاع الخاص لنشرها إعلانا عن وظائف غير مهارية لمواطني الدولة بالمخالفة لضوابط توطين الوظائف ومعايير المحتوى الإعلامي، لما تضمنه الإعلان من دعاية مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام”.
