إالدولة ملزمة باتخاذ إجراءات احترازية للحد من التكهنات غير الدقيقة لخبراء الأرصاد الجوية.**
يعتبر قانون الجرائم السيبرانية نشر الأخبار الكاذبة جريمة، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن والأوبئة، بهدف تجنب إثارة الهلع بين المواطنين. في الأيام الأخيرة، انتشرت بعض المعلومات الكاذبة عن إعصار محتمل وفيضانات، مما أدى إلى حالة من الذعر بين المواطنين، وخاصة في المناطق الريفية.
في هذا السياق، يجب على الدولة أن تدرك أهمية ضبط مصادر معلومات الأحوال الجوية بدقة شديدة. فالاعتماد على مصادر موثوقة ومعتمدة لنشر توقعات الطقس يساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة العامة ويمنع انتشار الشائعات والمعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
على الدولة إنشاء آلية رقابية متكاملة تضمن أن جميع المعلومات المتعلقة بالطقس يتم إصدارها فقط من قبل جهات معتمدة ومتخصصة في الأرصاد الجوية. كما يجب توفير هذه المعلومات بطريقة شفافة ودقيقة، ليتمكن المواطنون من الاستعداد بشكل صحيح لأي طارئ، بدلاً من الوقوع في فخ الذعر بسبب أخبار غير مؤكدة.
إن أهمية ضبط مصدر الأحوال الجوية لا تقتصر على تجنب الهلع، بل تمتد أيضًا إلى حماية الأمن الوطني. فالمعلومات الخاطئة قد تؤدي إلى قرارات خاطئة في الأوقات الحرجة، مثل عمليات الإجلاء أو تحذيرات الطوارئ، مما يزيد من خطورة الوضع. لذا، فإن فرض عقوبات صارمة على من ينشر معلومات غير معتمدة حول الطقس هو أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتجنب أي تداعيات سلبية قد تنجم عن ذلك.
في النهاية، يجب على الدولة تعزيز التعاون بين الجهات المختصة والمواطنين، من خلال حملات توعية تشرح أهمية الاعتماد على مصادر موثوقة لمعلومات الطقس وكيفية التحقق من صحتها.
—
بقلم الصحفي آبيه محمد لفضل
