أول مؤتمر صحفي لوزير المالية الجديد لشرح قانون السندات المؤمنة

في خطوة تعكس توجه الحكومة الموريتانية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتطوير الأدوات المالية المتاحة للمؤسسات الاقتصادية، تم عقد أول مؤتمر صحفي لوزير المالية الجديد. يأتي هذا المؤتمر لشرح مشروع قانون السندات المؤمنة، والذي يهدف إلى تعزيز قدرة مؤسسات القرض الموريتانية على تنويع مصادر تمويلها بما يخدم احتياجات الاقتصاد الوطني على المدى القصير والمتوسط والطويل.

صادق مجلس الوزراء الموريتاني على مشروع قانون يتضمن الإطار التشريعي للسندات المؤمنة. وبحسب البيان الصادر عن اجتماع عقده المجلس اليوم الخميس، فإن القانون يهدف إلى “دعم الاستقرار المالي من خلال تمكين مؤسسات القرض الموريتانية من تنويع مصادر تمويلها على المدى القصير والمتوسط والطويل”.

ويحدد البيان السندات على أنها “أدوات دين تصدرها بعض مؤسسات القرض لضمان إعادة تمويلها”، وتخضع “لنظام محدد لأنها مدعومة بأصول موضوعة ضمن سلة تغطية، وأصول تتكون من قروض رهن عقاري يتم اختيارها وفقًا لجودتها ومطالبات محددة أخرى”، وفق نص البيان.

وخلال تعليقه على القانون، قال وزير الاقتصاد والمالية في عرضه للمشروع أمام الصحافة إن البنك المركزي هو من “يحدد خصائص الضمانات التي يمكن إيداعها كضمان بالنسبة للسندات المؤمنة، وينص على أنه يمكن قبول القروض المضمونة برهن عقاري من الدرجة الأولى كضمان للسندات المؤمنة”.

وأكد أن الآلية التي تم اعتمادها لتحصين هذه السندات “تتمثل في كونها مدعمة بمحفظة قروض للسندات عقارية بنسبة لا تقل عن 80% بالنسبة للشركات، إضافة إلى سبب آخر يتمثل في كون الحد الأدنى من محفظة الأصول التي تضمن هذه السندات لا يمكن قانونًا أن يقل عن 110%. لذا في كل الحالات، سيتمكن المستثمر في هذه السندات من استرجاع رأس ماله والفوائد المترتبة على ذلك”، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن المشروع يعد جزءًا لا يتجزأ من نصوص أخرى مرتقبة تتعلق بإرساء سوق للأوراق المالية وتنظيم عمليات التمويل وإعادة التمويل بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في ميدان القروض.