طلب الجمهوريون من المحكمة العليا الأميركية، منع فرز بعض الأصوات المؤقتة في ولاية بنسلفانيا وإصدار أمر طارئ قد يؤدي إلى عدم احتساب آلاف الأصوات في انتخابات هذا العام في الولاية المتأرجحة.
وقبل أكثر من أسبوع بقليل من بدء الانتخابات، طلب من المحكمة التدخل في نزاع حول بطاقات الاقتراع المؤقتة التي أدلى بها ناخبو بنسلفانيا الذين تم رفض بطاقات الاقتراع بالبريد الخاصة بهم لعدم اتباع الإجراءات الفنية حسب قانون الولاية.
وقضت المحكمة العليا في الولاية بأغلبية 4-3 بأنه يتعين على مسؤولي الانتخابات عد بطاقات الاقتراع المؤقتة التي أدلى بها الناخبون الذين تم إلغاء بطاقات الاقتراع بالبريد الخاصة بهم لأنها وصلت دون مغلفات سرية إلزامية.
ووصلت المعركة الانتخابية إلى المحكمة العليا في نفس اليوم الذي طلبت فيه فرجينيا تدخل القضاة في نزاع بشأن تطهير تسجيلات الناخبين.
وقبل 4 سنوات، نظرت المحكمة العليا في التغييرات المستوحاة من جائحة فيروس كورونا في قواعد التصويت في العديد من الولايات، ومن بينها ولاية بنسلفانيا.
