بطريقة استفزازية تم تعيين زوجة رئيس الحزب ولد محم خيرة بت شيخاني على قناةالموريتانية كما تم تعيين صهره المثير للجدل بطل صفقات التراضي المشبوهة ولد حرمة الله على الإذاعة الوطنية ليتم احتكار الإعلام العمومي وكذالك بعض الإعلام المستقل عن طريق تمويلات مقدمة من خزينة التلفزة والإذاعة الوطنية لمدراء مواقع مستقلة حصلنا على لائحتهم واحتراما لهم تحفظنا عليهم لا لزمالتهم الأننا لانفتخر بزمالة بعائي صاحبة الجلالة مهنة المتاعب .
التعريف المباشر لاحتكار الاعلام ان تسيطر الحكومة على وسائل الاعلام وتوجهها وتمنع بث الاراء والمواقف الاخرى بما فيها آراء المواطنين, او المواقف الناقدة حتى لقطاعات الخدمات, لكن هذا الشكل من الاحتكار لم يعد موجوداً في بلادنا كما كان عليه الحال في عهود سابقة, فهنالك خطوات ايجابية وان كانت اقل من سقف التوقعات في فتح الاعلام الرسمي للرأي الاخر وممارسة النقد والمعارضة لسياسات الحكومات ومواقفها وقراراتها.
لكنّ للاحتكار اشكالا وصورا اخرى تمارسها قطاعات رسمية او ما يسمى مؤسسات المجتمع المدني من نواب واحزاب وشخصيات وصالونات, فإذا كان اداء الاعلام ناقداً قويا تجاه الحكومات كان اعلاما صادقاً وطنياً ويحظى بالتحريض والتشجيع, فإذا ارتكبت هذه الجهات عملاً او موقفاً لاقى النقد والرفض والمعارضة توجهت الاتهامات للاعلام بالكذب حينا او بتلقي الايحاءات والتعليمات حينا اخر, والغريب ان هذه الجهات تعطي لنفسها الحق والشرعية في امتلاك من يدافعون عن مواقفها من باب انصر اخاك ظالماً او مظلوماً بينما تأخذ على الحكومات ان يكون لها ذات الصنف من المدافعين وتصفهم بأوصاف واتهامات, لكنها تعتبر من يدافعون عنها مناضلين شرفاء واقلاماً نظيفة, وكأن ما تفعله وحيا يوحى او ان مواقفها لا يأتيها الباطل من بين يديها او خلفها.
ومن حيث المبدأ والمهنية والمصداقية فإن القصف العشوائي من انصار الحكومات او انصار معارضيها لا يعبر عن موضوعية كاملة, ففي ساحة العمل السياسي هنالك تبادل لمواقف الخطأ والصواب, وهنالك اجتهادات لا يجوز تبنيها ايا كان مصدرها,
وفي الساحة السياسية شخصيات كانت في حكومات سابقة تمارس حضا وتحريضا لصحفيين وكتاب ضد الحكومة او كانت تطلب منهم ان يكونوا اكثر قوة ونقداً, وشاءت الاقدار ان يدخل بعض هؤلاء وزراء في نفس الحكومة فتحولت ادوارهم الى ممارسة الترشيد لاصدقائهم من الكتاب والصحفيين واصبحوا يمارسون دفاعاً وتبريدرً عن ذات الحكومة التي كانوا يبشرون برحيلها ويحذرون من خطر سياساتها على المصالح الوطنية، انه الاحتكار حيث لا يرى هؤلاء في الإعلام سوى وسيلة للتعبير عن مصالحهم ووجهات نظرهم.
وبعض المؤسسات والشركات تمارس احتكاراً من نوع خاص فهي تضمن صمت الإعلام بواسطة قوة الاعلانات وتوزيع ميزانيتها على الصحف ووسائل الاعلام المختلفة, فموازنات الاعلانات رقيب على رقاب ادارات الصحف دون ان تحس, وهو اشد مما يقال عن رقابة رسمية, انه احتكار صمت الاعلام.
ومن يملكون النفوذ والقدرة على تنسيب الاعطيات والمواقع يمارسون احتكاراً لبعض الاعلام, فانتظار المفاجآت السارة يجعل هذا البعض يضع نفسه رهينة لرضى من يملكون, وترى احياناً مبادرات على شكل مدائح فيها من التكلف والافتعال ما يحولها الى عكس المراد منها, او يجعلها لا تختلف عن قصائد القرون السابقة, فالمديح عندما يكون في غير اهله وفي غير مكانه يتحول الى دعاية مكشوفة حتى وان لم يدرك المشاهد او القارئ الشق الاخر منه.
ما بين شتم الاعلام والتحريض عليه او محاولة استرضائه او ترهيبه قاسم مشترك هو رغبة كل هذه الاطراف في احتكار الاعلام او الحصول على صمته بغض النظر عن كون هذه الاطراف حكومات او احزابا او نوابا او شخصيات او شركات.
