عاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الى منزله بعد ساعات من توقيفه لدى شرطة الجرائم الاقتصادية
ورفض ولد عبد العزيز خلال ساعات التوقيف الحديث للمحققين متمسكا بحصانته وفقا لنص المادة: 93 من الدستور
واستدعت شرطة الجرائم الاقتصادية ولد عبد العزيز للمرة الثالثة، وذلك لإجراء مواجهات بينه وعدد من الوزراء الذي عملوا خلال فترة حكمه، وكذا كبار المسؤولين الذي شملهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.