على امتداد نحو ثلاث ساعات ركز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، في خرجته الاعلامية قبل قليل ركز على لجنة التحقيق البرلمانية حيث اكد انها مجرد الية تم استحداثها لتصفية الحسابات معه وتشويه سمعته كرئيس سابق بعد ان قرر الانسحاب من حرب المرحعية التي وصفها ببداية شرارة الازمة الحالية
واستغرب ولد عبد العزيز انشغال السلطات بفساد العشرية مشيرا الى ان السنة الاولى من حكم النظام الحالي كافية لتأكيد ان الحرب مجرد صراع معه لايعرف اطلاقا مآلاته ولا نتائجه المنتظرة
وقال ولد عبد العزيز انه لايعترف بهذه االجنة ملفات غير صحيحة ، واصفا بعضها بأن لديه امتداد خارجي والبعض بالفساد.
وأوضح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي أن اللجنة استعانت بمكاتب أجنبية غير متخصصة، وكلفت ميزانية الدولة ، مشيرا إلى أن القضاء نشر وسرب ملفات التحقيق لوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا غير قانوني، وفق تعبيره.
وقال إن برنامج الدولة كان لشيطنته وتشويه سمعته وشغل المواطن، مضيفا أنه الدستور يحميه ، لكنه تعرض للسجن لسبعة أيام، حسب تعبيره.
وأوضح أنه أجرى 3 مقابلاتفقط خلال أسبوع كانت مدتها 7 دقائق فقط في استهداف شخصي له ، معتبرا أن الدولة تراجعت في مجال الحريات وهددت المدونين، وفق تعبيره.
وقال إن الفساد الذي حدث في موريتانيا سابقا لم يسبق له مثيل ، واتخذ شعار محاربة الفساد لاستهدافه شخصيا، مضيفا أن جميع الصفقات التي أجراها خلال حكمه تمت بصفة قانونية.
