رفض مجلس الشيوخ الموريتاني مشروع تعديل دستوري يطمح إليه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في نكسة للرئيس الموريتاني ستعقد العلاقات مع المعارضة المعادية للمراجعة الدستورية. من بين 56 عضوا في المجلس رفض 33 منهم تنفيذ التعديل الدستوري، بعد أسبوع من تمريره في الجمعية الوطنية.
هذا النص يتعرض لانتقادات شديدة من قبل المعارضة التي خطّطت لتنفيذ العديد من التدابير لمنع اعتماده.
التعديل يشمل إلغاء العديد من مؤسسات الدولة الهامة مثل محكمة العدل السامية ووسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى، وأيضا تغيير العلم الموريتاني وإلغاء مجلس الشيوخ نفسه.
وهذا الإجراء الأخير هو ما أثار استياء أعضاء مجلس الشيوخ. ويرى مراقبون أن التصويت السلبي في مجلس الشيوخ له ما يبرره تماما لأن أعضاء مجلس الشيوخ لا يمكن أن يوقعوا على شهادة وفاة مجلسهم.
الآن الخيار الوحيد المتبقي للرئيس الموريتاني هو عرض هذا المشروع على الشعب عن طريق الاستفتاء.
وهي المبادرة التي لا تخلو من مخاطر فإذا تم رفض المشروع من قبل السكان، فهذا من شأنه أن يضعف إلى حد كبير من سلطة الرئيس وربما يهدد استقرار نظامه.

وكالات