أظهرت محاضر لجنة مراقبة الصفقات العمومية بموريتانيا إجراء القطاعات الحكومية 113 صفقة تراض أو تفاهم مباشر خلال فترة لا تتجاوز أربعة أشهر، أي من 01 إبريل إلى 31 يوليو 2020، فيما تجاوزت القيمة المالية لهذه الصفقات 20 مليار أوقية قديمة.

وشملت الصفقات قطاعات الأمن الغذائي، والمياه، والصحة، والتجهيز والنقل، والتنمية الريفية، والتعليم الثانوي، والأساسي، فضلا عن شركتي المركزية لشراء الأدوية “كاميك”، والشركة الموريتانية للكهرباء “صوملك”.

وتمت كل هذه الصفقات عبر آلية التراضي أو التفاهم المباشر، والتي يمنعها القانون إلا في استثناءات محددة في مدونة الصفقات العمومية.

وتراوحت آجال هذه الصفقات بين ثلاثة أيام، و14 شهرا لأبعدها، فيما كانت آجال بعضها بالأسابيع.

كما عرفت هذه الصفقات خرقا آخر للقانون المنظم للمجال، يتعلق بتأخير أو عدم إرسالها لسلطة تنظيم الصفقات لنشرها على موقعها الإلكتروني.

تصدر الأمن الغذائي

وتصدرت مفوضية الأمن الغذائي قائمة القطاعات الحكومية التي أجرت صفقات تراض خلال هذه الفترة، وبفارق كبير، تجاوز نصف الصفقات التي أجريت خلال الأشهر الأربعة.

فقد أجرت المفوضية 59 صفقة تراض، وتجاوزت قيمتها المالية 4 مليارات أوقية.

وجاءت في الرتبة الثانية من حيث عدد صفقات التراضي أو التفاهم المباشر وزارة الصحة، وذلك بـ19 صفقة تراض، 12 منها أجرتها الوزارة بشكل مباشر، و7 أجرتها المركزية لشراء الأدوية “كاميك”، وقارب سقفها المالي 4 مليارات أوقية.

أما الرتبة الثالثة من حيث عدد صفقات التراضي، أو التفاهم المباشر فحلت فيها وزارة المياه والصرف الصحي، حيث أجرت 11 صفقات تراض، وتجاوزت قيمتها المالية 3 مليارات أوقية.

وحلت رابعا وزارة التنمية الريفية بسبع صفقات تراض، وبقيمة فاقت 4 مليارات أوقية، وجاءت خامسا وزارة التجهيز والنقل بخمس صفقات تراض، وبأكثر من 1.6 مليار أوقية.

كما أجرت وزارة الاقتصاد والصناعة ثلاث صفقات تراض، بأكثر من 148 مليون أوقية، ووزارة التعليم الثانوي صفقة بأكثر من 33 مليون أوقية، ووزارة التعليم الأساسي بأكثر 19 مليون أوقية.

وكان للشركة الموريتانية للكهرباء حظها من صفقات التراضي خلال هذه الفترة، حيث أجرت صفقتي تراض، بأكثر من 200 مليون أوقية، وكذا الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، بقيمة بقرابة 300 مليون أوقية..

تجاوز سقف 27 مليار

وبقائمة صفقات التراضي أو التفاهم المباشر الجديدة تكسر القيمة المالية لهذا النوع من الصفقات سقف 27 مليار أوقية قديمة، كما يتجاوز عددها 130 صفقة، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 5 أشهر من العام الجاري (مارس – يوليو 2020).

فقد نشرت الأخبار بداية إبريل الماضي، قائمة بقرابة 20 صفقة تراض، تجاوزت قيمتها 7 مليارات أوقية، أجريت كلها خلال شهر مارس.

وشملت الصفقات – حينها – قطاعات الصحة، والداخلية واللامركزية، والمياه والصرف الصحي، والتنمية الريفية، وتراوحت آجالها ما بين الآني بالنسبة لأقربها، وستة أشهر لأبعدها، فيما كانت آجال تسع منها 10 أيام فقط، وتجاوزت ثمان أخرى أجل شهر، وامتدت آجال خمس صفقات لأكثر من شهرين.

إلزام رئاسي بالشفافية

وكان الرئيس محمد ولد الغزواني قد ألزم أعضاء الحكومة الجديدة في الاجتماع الذي عقدته يوم 12 أغسطس المنصرم بعد أيام من تعيينها “بتكريس مبادئ الحكامة الرشيدة من خلال الشفافية والتنسيق المحكم والتنظيم الجيد لأساليب العمل والمتابعة الدقيقة للنشاطات المبرمجة، كما حثهم على السهر على الاحترام الصارم للنصوص المعمول بها في مجال الصفقات العمومية”.

كما دعاهم خلال الاجتماع الذي جاء بعد أيام قليلة من استبعاد وزراء من الحكومة بسبب ورود أسمائهم في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى المحافظة على المبادئ الأساسية للتضامن الحكومي والاستباقية والشمول في معالجة الملفات من أجل تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة لتنمية البلاد.

منع قانوني

ويمنع القانون الموريتاني إجراء الصفقات بالتراضي أو بالتفاهم المباشر، سوى في حالات استثنائية حددها القانون رقم: 044 الصادر 2010 المتضمن مدونة الصفقات العمومية.

وعرفت المادة: 31 من هذا القانون صفقات التفاهم المباشر، بأنها التي “لم يقع فيها أي شكل من المنافسة”، مشترطة في حال اللجوء إليها الحصول على “إذن خاص من لجنة رقابة الصفقات العمومية يؤكد أن الشروط القانونية لها متوفرة”.

كما اشترطت أن يتضمن طلب الإذن في اللجوء إلى هذا الإجراء المسببات التي تبرره.

وحصرت المادة: 32 شروط إبرام صفقات التفاهم المباشر بـ”حالة ظروف استثنائية فرضتها كوارث طبيعية”، أو “فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين السلطة المتعاقدة ومتعاقد تمارس عليه رقابة تماثل تلك التي تمارسها على مصالحها الخاصة أو الذي ينجز غالب أنشطته لصالحها شريطة أن يطبق، لتلبية تلك الحاجيات، الأحكام الواردة في هذا القانون، ولو لم يكن هذا المتعاقد سلطة”.

كما رخصت المادة: 32 في اللجوء لصفقات التفاهم المباشر في حالة “استغلال براءة اختراع أو ترخيص أو حقوق خاصة يتمتع بها متعهد واحد أو مورد واحد أو مؤدي خدمات واحد”، أو ما “إذا كانت الأشغال أو التوريدات أو الخدمات مكملة لصفقة تم تنفيذها أو قيد التنفيذ بشرط أن لا يمنح اللجوء مع ذلك إلى المنافسة امتيازات هامة”.

كما تضمنت شروط الترخيص لها ضوابط أخرى من بينها “حماية المصالح الأساسية للأمن الوطني”، وما تقتضيه من سرية، واشترطت لذلك صدور قرار عن مجلس الوزراء.