رغم أنّ الولايات المتحدة لديها الاقتصاد الاكثر متانة في العالم إلا انها اعلنت عن جملة اجراءات اقتصادية وتجارية لمواجهة تداعيات الاجراءات الصحية الاحترازية التي ستنعكس على اوضاع المواطنين
واتخذت دول اخرى عربية وافريقية خطوات مماثلة لمساعدة المواطنين في تخطى انعكسات الاجراءات الوقائية على الاقتصاد وعلى انشطتهم
اما في موريتانيا فيبدوا ان جهود السلطات مركزة على الاجراءات الوقائية فقط وتتجه حسب بعض المؤشرات الى مزيد من تضيق الخناق على المواطن دون تقديم حلول لاحتواء الاضرار المتوقعة جراء حظر التجول ومنع الناس من الخروج بحثا عن قطرة عرق تمنحهم لقمة عيش كريمة
الاجراءات الصارمة والتي يجمع الكل على نجاعتها واهميتها ستفضي في المقابل انعكاسات سلبية على نشاطات المواطنين خاصة الطبقة الضعيفة مما يستوجب وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصاد الوطني على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين، والموردين والمستخدمين النهائيين لكي يتعافى النشاط متى توارت هذه الفاشية.
كما يجب على الحكومة العمل على حزمة من الإجراءات في القريب العاجل، لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتفادي الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بكافة قطاعاته، بما في ذلك بعض الإجراءات التي ستساعد الطبقات لاشد فقرا من خلال توزيع معونات عليهم وتوفير المواد الغذائية الضرورية لهم باسعار مخفضة