للأسف كنت منشغلا في اليومين الماضيين عما أثارته التشكلة الجديدة للجنة التنفيذية للمنتدى خصوصا تولي أحمد ولد سيد احمد ( الديش ) مسؤولية العلاقات الخارجية ، و لكني عدت لما استطعت فقرأت و استمعت و رأيت من المناسب خصوصا في هذه الحدود ( الواتساب ) أن اوضح بعض الأمور فلست ممن يرى تجاهل ما يكتبه الناس و يعبر عنه المناضلون و على المعنيين بالشأن العام أن يوضحوا و يبينوا و بعد ذلك لكل مساره و موقفه و في كل مسار و موقف يتضح التناسق و الانسجام أو اللحظية و الانفعال :
1 – تبدو لي هذه النقاشات مفيدة في عمومها و دليل حيوية داخل تواصل و في محيطه ، و لا معنى لذلك الحزب ذي الصوت الواحد و الرأي الواحد و التعليق الواحد ، و في هذه الفضاءات من الطابع الشخصي و العنوان الخاص ما يبرر هذا التنوع و هذا الثراء
صحيح أن القادة و المسؤولين يختلفون عن غيرهم و حدود التحفظ و التريث عندهم أكثر ورودا ، و صحيح أن ما أمكن نقاشه و تداوله داخل المؤسسات و في الأطر الحزبية فذلك أولى ، مع أن الظاهرة في عمومها إيجابية و ليس فيها ما يدعو لكبير قلق .
2 – يستحق أي أمر له صلة بقضية فلسطين أو العلاقات المنكرة مع الكيان الصهيوني أن يهتم به و يتوقف عنده خصوصا بالنسبة لحزب أو تيار يعتبر فلسطين آية من آيات الكتاب و له سبق معلوم في مناهضة العلاقات مع الصهاينة على أن يكون ذلك دون تهويل و لا مبالغة و لا تناقض …..

و بالمناسبة تواصل لم يشارك في حكومة مطبعة ، تواصل شارك في حكومة كان على أجندتها أنها ستنهي هذه العلاقات و هنا أذكر بأمور ثلاثة :
— إعلان الحزب و هو يدخل الحكومة أنه مازال على موقفه الرافض للعلاقات المدين لكل أشكالها .
— دعوة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله للحزب لدخول الحكومة و كان من حججه أن دخول تواصل و قد سبقه غيره ممن له نفس الموقف سيقوي فرص الاسراع في قطع العلاقات حين تحقق البلاد تقدما في ملفي عودة المبعدين و اقرار قانون محاربة الاسترقاق .
— اتفاق الأحزاب بما فيها حزب عادل الحاكم في تجمع دار الشباب المشهور على قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني و رفع مذكرة في هذا الشأن الى رئيس الجمهورية .
3 – أثير عند مشاركتنا في حكومة الرئيس سيدي – و أنا بالمناسبة ممن يرون أن تلك المشاركة كانت واردة و موفقة – موضوعا المفسدين و المطبعين و حتى أننا في المفاوضات لتشكيل الحكومة طرحنا هذا الأمر و مع ذلك خرجت الحكومة و هي تضم رموزا يشار اليها بالبنان في موضوعي الفساد و التطبيع و منذ ذلك الوقت و الموضوع يعود الى التداول كلما ظهر اسم في تحالفات المعارضة ينسب له أحد الأمرين و هنا أجدني مطالبا بالتمييز بين خطين : خط لا يريد أصحابه بينهم و لا في حلف هم جزء منه أي إسم ارتبط – بغض النظر عن التفاصيل – بشبهة فساد أو تطبيع أو استبداد ( مثلا الاسهام في القمع و التنكيل خصوصا 90 و 91 …) و على أصحاب هذا الخط أن يقللوا من ازدواجية المعايير فلا يكون بعض المفسدين أصلح من بعض و لا يكون بعض المطبعين أطهر من بعض .
أما الخط الثاني فأصحابه يفرقون بين المشروع و أطره ( و هنا نملك الخيرة فيمن نستقبل أو نرفض ) و بين التحالفات و أطر التلاقي مع الآخرين ( و هنا المهم على أي شيئ نلتقي و ما أهداف الحلف الذي إليه ننتمي )
أعرف أن هذا ليس على إطلاقه و أن صور و مواقف الحلفاء تكون أحيانا محل تقويم و استدراك و ذلك أمر تقديري يتأثر بالسياق و المستوى و الطبيعة و لا يمكن أن تحكمه قاعدة ثابتة في كل حال و مع كل نوع من الحلفاء و الشركاء .
4 – من المهم أن يعرف الجميع أن المنتدى الوطني للديمقراطية و الوحدة مكون من أربعة أقطاب و عدد من الأحزاب و المنظمات و تتناوب هيئاته على المسؤوليات فيه و لكل قطب و كل حزب و كل جهة أن تحدد الأسماء التي تمثلها و لا يسوغ أن يحدد طرف لطرف من يمثله و لا جهة تقبل بذلك و ليس من الوارد أن تطلبه جهة ، و كل يتحمل مسؤوليته و العمل المشترك يقوم بناء على ما يشترك فيه أصحابه و هو هنا المنتدى الوطني بهدفيه الكبيرين حول الديمقراطية و الوحدة .
—- أما موضوع استقالة الرئيس محمد غلام ولد الحاج احمد فقد أكثر فيها البعض ، هي استقالة احتجاج بناء على تقدير موقف – بغض النظر عن مستوى الاتفاق و الاختلاف في ذلك التقدير –
الاستقالة إداريا لم تقبل و الأخ موجود خارج البلد و عند عودته ستناقش الأمور في أطرها و ليس هناك ما يدعو الى القلق .
و ختاما هناك حاجة لمزيد من التداول و الحوار حول قضايا عديدة يستسهل فيها بعض الإخوة خلاصات سريعة و أحكاما جاهزة و حال السياسة تحكمه قاعدة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه : ” ليس العاقل من يعرف الخير من الشر و لكن العاقل من يعرف أهون الشرين ”
*الأستاذ محمد جميل منصور*
*رئيس حزب تواصل*