مؤتمر صحفي هذه اللحظات في العاصمة انواكشوط لفريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للحديث عن حيثيات توقيف موكلهم الليلة البارحة وإحالته للسجن
قال لفيف الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولدعبد العزيز إن الرقابة القضائية التى فرضت على موكلهم لم تكن مبررة واتسمت بالشطط وأن تحويله إلى الحبس الاحتياطي غير قانوني ولا مبرر له .
وأضاف المحامون فى مؤتمر صحفي اليوم أن الرئيس معروف معلوم المكان واستجاب لكل ما طلب منه وخاصة مع الشرطة والقضاء ولكن آخر مرة لم يستطع إكمال الطريق بسبب الشرطة والتى شكلت قوة قاهرة لمنعه من التوقيع .
الدفاع وفى بيان لهم تلاه المحامي الشاب محمد المامى ولد مولاي اعل أكد أنه لا يجوز لقاضى التحقيق الأمر بالحبس الاحتياطي إلا إذا كان له مبرر من أمور محصورة وهو ما ينتفى فى حق الرئيس السابق
وقال الدفاع إن تحول وقائع لم توصف أصلا بالخطورة إلى الخطورة فى حق الرئيس وحده دون غيره ليؤكد أن الملف ليس عادلا مضيفا أن الدفاع سيقوم باستئناف قرار الحبس الاحتياطى آملين أن يتوقف تغول السلطة التنفيذية
وعدد الدفاع عدة مطالب قدمها للقضاء ورفضها كلها من بينها طلب إلى قطب التحقيق من أجل الحصول على الملف الذى ما زال أغلبه محجوزا عن الدفاع إلى الآن وطلب آخر لعدم مضايقة الرئيس السابق فى الطريق العام وطلب بتفسير أمر الوضع تحت الرقابة القضائية بعد أن غيرتها الشرطة دون الرجوع للقضاء وطلب برفع الرقابة القضائية
وقال الدفاع إن القضاء رفض كل الطلبات بينما تمت الاستجابة لطلب النيابة العامة ليلا وخارج وقت الدوام
