ويتوقع مراقبون أن يسرع الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.
وتقول الإعلامية التونسية ضحى طليق إن قرارات سعيّد “جاءت استجابة لطلبات شرائح وفئات واسعة من الشعب التونسي بضرورة رحيل منظومة الحكم التي جثمت على البلاد منذ 2011″، مشيرة إلى أنها “ليست محل خلاف تقريبا”.
وتوضح طليق في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “بعد قرارات مساء الأحد سيقوم الرئيس كما سبق أن أعلن بوضع النصوص الترتيبية للقرارات، وأولها تعيين رئيس حكومة، الذي سيختار أعضاء الحكومة، ولا شك في أن أعضاء الحكومة سيكونون من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، مع الحرص على تأمين البلاد ومنع سقوطها في أتون الفوضى”.
وتتوقع الإعلامية التونسية أن يقدم الرئيس ملفات الفساد إلى القضاء بالسرعة المطلوبة للحسم فيها، علما أن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين كانت وما زالت مطلبا شعبيا.
حالة من الترقب تشهدها تونس في أعقاب إعلان الرئيس قيس سعيّد مجموعة من القرارات المصيرية، بإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
ويتوقع مراقبون أن يسرع الرئيس بالإعلان عن موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، وكذلك تسمية رئيس الحكومة الجديد، فيما أعلن الجيش حالة الاستنفار لحماية مؤسسات الدولة ضد أي أعمال شغب.
وتقول الإعلامية التونسية ضحى طليق إن قرارات سعيّد “جاءت استجابة لطلبات شرائح وفئات واسعة من الشعب التونسي بضرورة رحيل منظومة الحكم التي جثمت على البلاد منذ 2011″، مشيرة إلى أنها “ليست محل خلاف تقريبا”.
وتوضح طليق في حديث مع موقع “سكاي نيوز عربية”، أنه “بعد قرارات مساء الأحد سيقوم الرئيس كما سبق أن أعلن بوضع النصوص الترتيبية للقرارات، وأولها تعيين رئيس حكومة، الذي سيختار أعضاء الحكومة، ولا شك في أن أعضاء الحكومة سيكونون من الكفاءات لا من الموالين للأحزاب، مع الحرص على تأمين البلاد ومنع سقوطها في أتون الفوضى”.
وتتوقع الإعلامية التونسية أن يقدم الرئيس ملفات الفساد إلى القضاء بالسرعة المطلوبة للحسم فيها، علما أن مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين كانت وما زالت مطلبا شعبيا.
وأضافت المحجوب أنه “من المنتظر أن يعلن الرئيس عن تعيين حكومة جديدة، وانتخابات تشريعية مبكرة”.
ووقالت إن “قيادات الإخوان هم من وضعوا المادة 80 من الدستور التونسي، وهى التي استند إليها الرئيس في قراراته. ووفق تصريحات قياداتهم هم لا يرفضون النص الدستوري”.
وعقب تظاهرات حاشدة شهدتها البلاد الأحد احتجاجا على تدهور الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية واستمرار ممارسات النهضة في إفساد المؤسسات واختراق القضاء وممارسة العنف ضد المعارضين، أعلن سعيّد مجموعة من القرارات الاستثنائية.
ومساء الأحد، أعلن الرئيس تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: “لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها، ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص”.
سكاينوز عربية
