أسست مجموعة من خبراء القانون الدستوري والمحامين، هيئة للدفاع عن الدستور وحمايته حسب تعبيرهم.
ووقع الخبراء بيانا تأسيسيا للهيئة أكدوا فيه أن قرار الرئيس محمد ولد عبد العزيز تطبيق المادة 38 وإجراء استفتاء بموجبها بعد رفض الشيوخ تمرير التعديلات هو قرار غير دستوري.
ووصف الخبراء القرار بأنه خرق خطير الدستور الموريتاني ومغامرة قد يكون الغرض منها العبث بالدستور ودعوا الرئيس إلى العدول عن قراره.
ودعت المجموعة المحامين وأساتذة القانون في البلاد إلى الإلتحاق بمبادرتهم لتأسيس جمعية مستقلة للدفاع عن الدستور.
