النقيب المتصدر لم يحصل على نسبة خمسين فى المائة زايد واحد…إشكال قيد البحث!/بقلم عبد الفتاح ولد اعبيدن/نفسره بانحياز الدولة ضمنيا، لصالح لائحة التضامن،لكن لمصلحة موريتانيا أولا و لمصلحة الصف الصحفي، ينبغى أن نجيز نتائج اللعبة،رغم ما تتضمنه الأجواء الراهنة من تمييز و استهداف اللحمة الوطنية و أجواء التعايش الإيجابي،الذى أضحى فى أضعف مستوياته،و أضحت ولاية العصابة تستأثر بكل شيئ تقريبا، على حساب جميع ولايات الوطن،بما فيها الولايات الشرقية و ولايات الشمال المهمشة و المستهدفة فى أوضاع ساكنتها و ضباطها و أطرها و رجال أعمالها و صحافتها،و لكن هذا الواقع الإقصائي و الرغبة فى عدم التعايش و ما بتنا نتلقاه من خطابات و رسائل الكراهية و عدم الاحترام، لن يمنعنا من الصبر على دولتنا موحدة و صحافتنا متحابة متسامحة،حتى يرحل فريق الغبن و الجهوية ،الذى يحكم الوطن و الصحافة لم تنج من اخطبوطه المفزع الممزق.
و يبقى السؤال القانوني المشروع،ما مدى شرعية نقيب لم يحصل على أكثر من خمسين فى المائة من الزملاء المقترعين،و لو بزيادة صوت واحد؟!.
“موجبه” استفسار النقيب محمد سالم ولد الداه:”بم تفسرون مرابطة جميع مديرى قطاعات الأخبار والإنتاج والشؤون المالية والتجارية والإدارية بمؤسسات الاعلام العمومى الثلاث الوكالة الموريتانية للأنباء و قناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا منذ الساعات الأولى لبدء الإقتراع داخل دار الشباب القديمة وذلك للتعبئة خارج أوقات الحملة لأحد المترشحين من الاعلام العمومى و الضغط للتأثير على خيارات الصحفيين”.
