مرة أخرى ينقلب ولد عبد العزيز على الشرعية وعلى مؤسسات الجمهورية من خلال إصراره على تمرير تعديلاته الدستورية المنبوذة التي سقطت نهائيا طبقا لأحكام الدستور. إن محاولة امتطاء المادة 38 من الدستور، المقيدة نصا وروحا بالباب الحادي عشر ومواده المفصلة الصريحة 99 و100 و101 المحددة للطرق والإجراءات الحصرية المتعلقة بتعديل الدستور، يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الأساسي الذي يحدد سير وصلاحيات مؤسسات الجمهورية. إنه تمرد جديد على الشرعية ومحاولة جديدة لفرض إرادة فرد على الأمة ومؤسساتها واستمرار في اختطاف الدولة لخدمة أجندة شخصية.
لقد كان المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز مساء الأربعاء الماضي بمثابة إعلان عن انقلاب جديد سيدخل البلاد متاهات لا يمكن التنبؤ بعواقبها،وهو ما حذر منه المنتدى الوطني للديمقراطيةوالوحدة غداة اسقاط التعديلات المرفوضة من طرف مجلس الشيوخ، داعيا الى تغليب الحكمة واحترام الشرعية.
أمام هذه الوضعية، فإن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة:
نواكشوط، 24 مارس 2017
اللجنة التنفيذية.