عقد اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة كوفيد 19 اجتماعا صباح اليوم برئاسة
الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود وذالك لتقييم الحالة الوبائية في البلاد، واعتماد التقرير الدوري السابع عن تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا عن شهري مايو ويونيو 2021 الذي قدمه وزير المالية.
وقد استنتجت اللجنة إثر تحليل المؤشرات الصحية والإحصائيات المتوفرة من حيث عدد الإصابات والوفيات في جميع مناطق البلاد وعلى مستوى مختلف الهياكل الصحية، التزايد الملحوظ والمتسارع للإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، وتمركزها في بعض الولايات في شمال ووسط البلاد، وكذا خطورة الوضعية الوبائية في عدد من الدول المجاورة التي تربطها علاقات تبادل بشري وتجاري كبيرة مع بلادنا .
لذا قررت اللجنة الوزارية ما يلي:
– تعزيز إجراءات الرقابة والفحص على مستوى المطارات والنقاط الحدودية، خصوصا بالنسبة للمسافرين القادمين من البلدان التي تعرف حالة وبائية صعبة مع تفشي السلالات المتحورة من الفيروس:
– الرفع من مستوى الحذر والمنع الكلي للتجمعات وفرض احترام إجراءات الوقاية في المجال العام وتعزيز الجاهزية على كل المستويات للوقوف في وجه أي موجة جديدة من تفشي الفيروس؛
– التسريع من وتيرة عمليات التلقيح والتحسيس للرفع من مستوياتها والعمل على تكثيفها في كل الولايات، وسيظل التلقيح متوفرا في كل المراكز الصحية على عموم التراب الوطني، لأنه السبيل الأفضل لتوفير الحصانة المطلوبة؛
وتدعو اللجنة المواطنين إلى الاستمرار في تطبيق التدابير الوقائية من كمامات وتباعد وغسل وتعقيم للأيدي وتحثهم على تفادي أي تراخ في هذا الصدد، لأنه حتى الآن ما زال شبح الجائحة يهدد العالم.
