فخامة الرئيس غزواني  ليكن في علمك ان المستجير برجال   المال  و الأعمال ومافيا البنوك الربوية  لتخفيض الأسعار كالمستجير من الرمضاء بالنار  .

فخامة الرئيس غزواني رجل الأعمال   يمتلك مؤسسة تجارية  فقط  وللمواطن عليه  واجبات من حيث دفع   الضرائب بطريقة قانونية لا بطريقة ملتوية ولايحق للتاجر التهرب الضريبي ولا لاستفادة من صفقات التراضي مقابل تخفيض  الأسعار أو  تسهيلات غير قانونية يجب على الدولة أن لاتكون بحاجة   لرجال الأعمال في قضية  تخفيض الأسعار على المواطن الفقير  في ظل  حرية التجارة هنالك عالم المنافسة  وللدولة الحق  لولوج إليه عن طريق مؤسسة تجارية عمومية للحفاظ على  أن تكون الأسعار في   متناول الجميع بدعم مباشر من خزائن الدولة لا من خزائن رجال اعمال مافيا الربح هؤلاء لايرحمون  همهم الأول الربح والتربح ولو على حساب التهرب الضريبي  أو لاستفادة من صفقات تراضي مشبوهة .

فخامة  الرئيس ابتعد عن رجال الأعمال خدوعوا ولد الطائع  وافلسوا الدولة انذاك .

هنالك علاقة احترام يجب  ان  تكون  بينك معهم

دفع  الضرائب  والمشاركة في   المناقصات بطريقة شفافة لا بطريقة الزبنية وتخفيض الأسعار من هنا  وتعويض   ذالك  من صفقات التراضي على حساب ثروات المواطن المطحون

لا والله ماهكذا تورد الإبل يافخامة  الرئيس  غزواني  لا خير في رجال  اعمال الربح والتربح  الربوي .