قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، إن مئات التونسيين سرقوا 13.5 مليار دينار (4.8 مليار دولار) من المال العام، واقترح عليهم “صلحا جزائيا” إذا أعادوا تلك الأموال.
وأضاف سعيد خلال اجتماع مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الذي ظهر في تسجيل مصور نشرته الرئاسة أن “الاختيارات الاقتصادية الخاطئة” تسببت في ضغوط مالية كبيرة على تونس ودعا التجار إلى خفض أسعار السلع.
وتابع “نحن دولة لا نتسول هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية لماذا أنت تدفع الضرائب والضمان الاجتماعي والآخر لا يدفع الضرائب فضلا على القروض التي تحصل عليها من البنوك ولم يدفعها يجب أن تعود إلى الشعب التونسي لأنها أمواله”.
وأضاف سعيد لديه “قائمة بأسماء من نهبوا أموال البلاد التي يجب أن تعود للشعب عبر صلح جزائي”.
وحسب تقرير أصدرته لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة بعد ثورة 2011، فإن من 460 رجل أعمال متورطين في الفساد وفي نهب تلك الأموال.
ويشمل مقترح الرئيس قيس سعيد الذي عرضه منذ عام 2012 أن يتولى رجال الأعمال إعادة هذه الأموال عبر إطلاق مشاريع في الجهات المهمشة والفقيرة داخل البلاد.
ويمثل المقترح أحد الحلول التي يسعى من خلالها الرئيس التونسي إلى خلق فرص عمل للعاطلين وتنمية المناطق الأكثر فقرا في البلاد.
وأضاف الرئيس التونسي الذي أعلن التدابير الاستثنائية في البلاد لمدة ثلاثين يوما، أن مكافحة الفساد ستكون أولوية بالنسبة له.
وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيد الأحد الماضي، إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـالفشل في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ”إنقاذ الدولة التونسية”، لكن غالبية الأحزاب رفضتها واعتبرها البعض “انقلابا وخروجا على الدستور”، بينما أيدتها أخرى معتبرة إياها “تصحيحا للمسار”.
