صادقت الجمعية الوطنية(البرلمان الموريتاني ) خلال جلستها العلنية التي عقدتها مساء الأربعاء برئاسة النائب الثانيلرئيس الجمعية الوطنية محمد المختار الطالب النافع؛على مشروع القانون رقم 21-018، الذي يسمح بالمصادقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال الموقعة بنواكشوط بتاريخ 27 دجمبر 2009.

مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير المالية السيد محمد الأمين الذهبي.
السادة النواب وخلال نقاشهم لمشروع القانون لمشروع القانون بالاتفاقية المبرمة مع دولة الكويت الشقيقة وعبروا تثمينهم لمواكبتها لبلادنا بالدعم والمساندة.

وتطرق السادة النواب لما وصفه البعض تأخر إحالة الاتفاقية مستفسرين عن الأسباب ومطالبين بتفادي هذا التأخر مستقبلا.

كما تساءل النواب عن المرحلة التي وصلها ملف تسوية ديون دولة الكويت وعن مآلات ومقتضيات مذكرة التي جرى الحديث عنها سابقا

وزير المالية السيد محمد الأمين الذهبي وخلال عرضه أمام الجميعة الوطنية؛ أكد أنه لايعرف سبب تأخر فيما أكد أنه لاعلاقة له مطلقا بمضمونها لأنها ليست مجحفة في حق بلادنا،معتبرا أنها لو كانت وقعت في الوقت المناسب لكان حجم التبادل التجاري البلدين أكبر.

وبخصوص مذكرة التفاهم في إطار تسوية ملف ديون الكويت؛أكد عرضها أمام الجمعية الوطنية في مراحلها النهائية وحينها يمكن الحديث عنها بشكل مفصل.

الوزر أكد بالمناسبة إمكانية استثمار المستثمرين الوطنيين في الكويت من خلال تصدير مواد مهمة مستخرجة من مواردنا الطبيعية وكذلك بإمكان الجاليةالموريتانية أيضا الاستفادة من هذه الإتفاقية.

وأضاف الوزير أنه بخصوص المديونية؛حين ندرج الديون الكويتية في التحليل تكون نسبة67 في المائة من الناتج الإجمالي الداخلي وذلك بعد معالجتها في إطار مبادرة الدول الأكثر فقرا مشيرا إلى مبادرات لتخفيف الدين وعن جهود حكومية لتخفيف المديونية في إطار المفاوضات الثنائية مع الدول الدائنة.