اتهامات خطيرة تلاحق وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق المحسوبين على مجموعة الوسرة منها التحريض على  عدم قبول الصلح  وكذالك استغلال القضاء لتصفية الحسابات مع مجموعة إجمان المتنازعة مع مجموعتهم  ” الوسرة ”  على مساحة أرضية في بلدية بنكو  التي ابتلاها الله بأن يكون شقيق الأمين  العام لرئاسة الجمهورية ولد لقظف  عمدتها   العمدة المثير للجدل الذي لم يجتمع  بمجلسه البلدي منذ عدة أعوام ولم يطاله التفتيش  محمي من طرف شقيقه المتحكم في مفاصل الدولة  .  وبدأ الخلاف بين مجموعة الوسرة وقبيلة  إجمان في منتصف  2016  على المساحة المعروفة محليا “أبار أبارك ”  وحسب المعلومات الواردة من الحوض الشرقي أن أفراد من مجموعة الوسرة  صالوا على أفراد من قبيلة إجمان  بطريقة مثيرة ومخالفة  للقانون نتج  عن سقوط جرحى  من قبيلة إجمان ليتطور الخلاف بعد ذالك إلى خلاف عميق وخطير في ظل غياب تام للسلطات  الإدارية  وانحياز القضاء لمجموعة على حساب أخرى وكذالك استغلال النفوذ  بعد ايام  من غياب الدولة  وعدم حياد القضاء  بدأ الوضع يخرج عن السيطرة وتصرف بعض أفراد  قبيلة إجمان تصرف  يشبه تصرف  بعض أفراد الوسرة السابق الذكر الغير مسؤول  بطبع ان غياب الدولة وعدم استغلال القضاء وراء تصرف بعض افراد  إجمان الغير مسؤول الذ ي نتج عن سقوط جرحى بين الطرفين واعتقالات كذالك  بين  الطرفين ,  هنا شعرت الدولة بخطر النزاع وتطوره وانتشاره   تحركت السلطات متمثلة في والي الولاية ,   وقائد العام لدرك  النعمة وبينوا  للمتنازعين ان الدولة لاتقبل تصرف الغابة و اعتقلت وهددت واعلنت عدم المسامحة عن  وجود أبسط الخروقات  وان العدالة هي  الفيصل بين المجوعتين بطبع  ان تأتي متأخر خير من  أن لا تأتي أبدا , السلطات تدخلت بعد تأخركبير  لكنها  سيطرت على  الوضع وبما ان المعتقلين مواطنين  سعت الدولة بعد ان بينت للمتنازعين ان الدولة هي الحكم إلى إجاد حلول مناسبة  بين المتنازعين  قمدت مجموعة إجمان  متكلمين  عنها و  قدمت مجموعة الوسرة العمدة عمدة بلدية بنكو   اتفقا على صلح بين المجموعتين بحضور والي الولاية لكن بفعل فاعل وبحسب المعلومات الواردة من  ولاية الحوض الشرقي ان القضاة ”  قاضي  التحقيق  و وكيل  الجمهورية  ” حرضوا بعض أفراد مجموعة الوسرة  وحذروهم من  صلح العمدة   ولم يستبعد المصدر ان  القضاة  تعهدوا لمجموعتهم بأحكام قاسية على أفراد قبيلة إجما ن وكانت رابطة  أئمة المساجد تدخلت  لكنها تعرضت للشتم من بعض أفراد الوسرة وقد  طالبت ساكنة النعمة من وزارة العدل التدخل لكي ترسل قضاة حياديين  يحكمون  بين المجموعتين  مبررين ذالك بأن القضاة   متهمون بلنحياز لمجموعتهم مجموعة الوسرة  بين هذا يبقى السؤال المطروح لماذا لاتدخل وزارة العدل وتبعث قضاة يحكمون بين المجموعتين وهل سنشاهد تطورات خطيرة في الأيام القادمة  إذا ما استمر القضاة في تصفية الحسابات؟