محام:قانون حماية الرموز تفوح منه رائحة الاحكام الشمولية

في الاونة الاخيرة التبس حتي علي السياسي المثقف في بلدنا الاسم:الرمزوالمسمى الذى يُقصد به   عن قصد اوعن غيرقصد،وبالرجوع الي المادة الثامنة من دستور1991التي تقول بالحرف الواحد(الرمز الوطني هوعلم اخضر يحمل رسم هلال ونجم ذهبيين) وهذه المادة لم يتغير منها سوي اللون في التغيير الاخير ومن المعلوم ان كلمة الرمزالوطني تعادل كلمة السيادة الوطنية المنبثقة من الشعب والعائدة اليه وكلمة الرمزتطلق ايضاعلي كل شعارتتخذه كل سلطة دائمة يمثل مرفق وركنا دائما من اركان الدولة مثل رمز الدرك الوطني وشعار الجيش الوطني والشرطة الوطنية والرمزهنا هو الشعارالمقتطع من الرمز العام الوطني ورئيس الدولة ليس سوى مجسد للدولة ليست هي الجمهورية وانماهي القائمين علي تسييرشؤونها مؤقتا ريثما تنتهي ماموريتهم الؤقتة واذاما الصقنابهم عبار ة رمز قانونيا فانه علينا ان نعطل هذا القانون ابان الفترات التي لاتكون  لدينا فيها الاحكومة انتقالية ثم ان اعتبار الرؤساء رموزاوطنية مثل العلم الوطني والعملة الوطنية ….الخ يعتبر نوعا من شخصنة الجمهورية بكل اركانها في شخصه والشخصنة نوع من انواع الدكتاتورية ثم ان انتقاد السلطات الوطنية بمن فيهم رئيس الجمهورية تغاضيهم عن ذلك او الردعليه بالحجة الدامغة من طرف السلطة نفسها اومن طرف عملائها لهو اهون واكثر تاثيرا وديمقراطية في عصر الديمقراطيات من تكميم الافواه بسن قوانين تفوح منها رائحة الاحكام الشمولية وانطلاقا منه فان كان الهدف من هذا القانون المثير للجدل هوحماية الوحدة الوطنية التي اصبح كل من هب ودب يحاول تمزيقها من الداخل باشعال فتيل الحرب الاهلية بين موطنينا تنفبذا للأجنات الاجنبية علي غرارماحدث لدول اخري فاهلا وسهلا به ولقدجاء في الوقت المناسب اما اذاكان الهدف منه هو حماية القادة السياسيين من لهيب السنة النقاد فان ذلك غلط سياسي فادح .

ذ /محمد كوف الشيخ المصطف العربي

التعليقات مغلقة.

M .. * جميع الحقوق محفوظة لـ موقع أخبار الوطن 0

%d مدونون معجبون بهذه: