ولا يتوقع الأطباء في المستشفى أن يتمكن فرحان من العودة إلى مهنته من جديد، خصوصا أنه يحتاج لأكثر من 10 عمليات جراحية خلال الشهور المقبلة.

ومما يزيد الطين بلة في قصة فرحان، أن المستشفيات الحكومية التركية لا تتكفل بهذه العلميات، ولا يملك العامل السوري حتى عُشر التكلفة التي تقدر بنحو نصف مليون ليرة تركية (60 ألف دولار).

ويقول النازح السوري لموقع “سكاي نيوز عربية” إنه يعمل نجارا محترفا في تركيا منذ 10 سنوات، تنقل خلالها مع عائلته على أكثر من 7 مناطق تركية.

ويضيف أنه صادف الظروف نفسها في جميع المناطق، فأصحاب العقارات الأتراك يرفضون التعامل مع النجارين السوريين باعتبارهم محترفين، بل فقط كعمال بالأجرة اليومية.

ظلم في الأجر

وبحسب فرحان، يتقاضى النجار التركي أتعابه حسب الأمتار أو المساحة التي ينجزها، بحيث يكون متوسط مداخيلهم قرابة 7 آلاف ليرة تركية في الشهر (قرابة ألف دولار)، بينما لا يحصل النجارون السوريون إلا على مقابل يومي يتراوح بين 50 و70 ليرة.

وهذا يعني أن السوري يتقاضى ربع ما يتقاضاه التركي إذا عملا شهرا كاملا، ومن دون أي ضمانات بالالتزام بالدفع.

ويقول فرحان إن 3 متعهدين على الأقل “هضموا” أتعابه مدعين أن مشاريعهم فشلت، و”حينما أصبت أثناء العمل قيل أيام، لم يعوضني المتعهد إلا بألف ليرة فقط”.

قصة فرحان تتشابه مع أحوال قرابة مليون عامل سوري في تركيا، يشتغلون في شتى القطاعات التي تحتاج جهدا بدنيا، خاصة في البناء والزراعة.

وتقول منظمات حقوقية إن أحوال العمال السوريين في تركيا بالغة السوء، إذ يتقاضون رواتب أقل كثيرا من الحد الأدنى للأجور في تركيا، ولا يُسمح لهم بتشكيل تجمعات نقابية أو مهنية، ولا يتمتعون بعقود شرعية ونظامية تسمح لهم بمقاضاة الجهات المعتدية على حقوقهم.

وعاد ملف العمال السوريين في تركيا إلى الواجهة، بعدما هدد قادة في حزب الشعب الجمهوري المعارض بطرد اللاجئين السوريين حال وصولهم إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.