ويأتي ذلك التوجه من أجل الرفع من نسبة المشاركة، وترشيد الموارد المالية والبشرية، خصوصا بالنظر إلى تداعيات كورونا.

ومن المرتقب أن تعلن الوزارة المعنية، إجراء الاستحقاقات التشريعية والجهوية والجماعية، خلال شهر يونيو من العام المقبل، ليكون عام 2021 عاما انتخابيا بامتياز في المملكة.

ومن أجل تعبيد الطريق نحو استحقاق انتخابي شفاف ونزيه، قدمت كل المكونات الحزبية في المغرب، مقترحاتها المتعلقة بشكل المرحلة والتعديلات الممكنة على القوانين الانتخابية.