مع حلول الفجر اصدرت محكمة ولاية الحوض الشرقي برئاسة قضاة  الوسرة المحميين من  الوزير الأمين  العام لرئاسة  الجمهورية  ولد لقظف  احكام قاسية وباطلة حسب قبيلة إجمان  المتنازعة مع مجموعة الوسرة  وحسب المعلومات الأولية التي وردتنا مع حلول الفجر بعد صدور الحكم المثير للجدل أن المحكمة بررت جميع  معتقلي الوسرة مع انهم أول من بدأ القتال  ومن المثير للجدل أن احد أفرادهم  حمل مسدس في النزاع الأول  بتصريح منه مسجل في محاضر التحقيق   اطلق سراحه بينما حكم على أفراد من مجموعة إجمان أحمكام قاسية سنوافيكم بتفاصيلها  وقد احتجت قبيلة إجمان على هذه الأحكام وقالت انها توقعتها  وحذرت منهانتيجة انحياز القضاة لمجموعتهم  مجموعة الوسرة ولم تستبعد قبيلة إجمان أن يكون ولد لقظف الأمين العام لرئاسة الجمهورية وراء هذه الأحكام  بتواطئ مع وزير العدل ابراهيم ولد داداه الذي على علم بملف النزاع القبلي ويعرف ان القضاة محسوبين على مجموعة الوسرة ولم يحرك ساكن لكن حسب المعلومات أن قبيلة إجمان دعت إلى اجتماع طارئ كبير  لتوجيه رسالة للرئيس وللرأي العام  ان  مايجمعهم على هذه الأرض المباركة دولة القانون والدمقراطية وان ما اقدم عليه اليوم قضاة الوسرة في الحوض الشرقي منافي لدولة القانون وانهم متمسكين  بالمطالبة  بحقوقهم بطريقة قانونية ودمقراطية  ولم يجرهم تصرف قضاة الوسرة  إلى تصرف  غير مسؤول معتبرين ان كل مصائب الدول سببها الأول ظلم القضاء وعدم العدل بين الناس