كشفت مصادر خاصة  لصحيفة  مستقلة  أن البرلمان الموريتاني بغرفتيه لا يستطيع معارضة التعديلات الدستورية و أن التلويحات بالمغاضبة وإمكانية التصويت ضد التعديلات الدستورية مجرد شعارات للاستهلاك الإعلامي، وهو ما تم كشفه من خلال تمرير التعديلات بدون عرقلة في الجمعية الوطنية، ونفس الشيء سيتم في مجلس الشيوخ.

وبحسب معلومات  الصحيفة فإن أن هناك كتيبة من النواب والشيوخ متورطة في صفقات كبرى واستفادت من خيرات موريتانيا وامتصت دماء الشعب وتجعل من صفتها الانتخابية كممثلين عن الشعب بالمتاجرة  به، حيث تتهم  المصادر التي تحدثت  لصحيفة  تتهم  النائب :لمرابط ولد الطنجي بالهروب بأكثر من مليار أوقية من أموال الشعب الموريتاني والتحايل على الضرائب، كما تتهم محمد ولد لمام ولد أدنه بأكل المال العام واستغلال النفوذ ومحاولة الهيمنة على قطاع البيطرة واعتباره الوزير الفعلي للبيطرة وتجاوز الوزيرة الوصية على القطاع بعد أن هيمن سابقا بالاشتراك مع نائب تيشيت على وزارة الصحة.

المصادر ذاتها تتهم أيضا النائب سيدي محمد ولد أبوه وشركاؤه وأولاد دلاهي باستغلال النفوذ والسيطرة على مفوضية الأمن الغذائي بالإضافة إلى هيمنة أهل غده، كما اتهمت نفس المصادر محمد محمود ولد حنن باستغلال النفوذ والهيمنة على صفقات الجيش.

وفي سياق متصل قالت مصادر  الصحيفة  أن بقية كتيبة النواب والشيوخ استفادت من التعيينات باستثناء بعض النواب المحسوبون على مكونات المجتمع الأخرى الذين لم يستفيدوا من الصفقات ولا التعيينات، رغم أنهم ملتزمون بعهدهم وولاؤهم للرئيس وبالتصويت لصالح التعديلات الدستورية.

مصادر أخرى أكدت أن نائب الطينطان السابق استفاد هو الآخر كغيره من النواب من النظام حيث تم إعفاؤه من الضرائب التي شكلت ضغط كبير عليه والآن أصبح يبحث عن وسيلة تعوضه ما خسره في شراء أصوات ساكنة الطينطان حيث تقول مصادر قريبه منه أنه أنفق أزيد من 700 مليون أوقية في تمويل حملة نيابيات 2014 ولم يستفد من التسهيلات بشكل شخصي وتضرر من ذلك حيث اضطر من أجل تعويض خساره أن يقطع علاقاته مع جميع  أصدقائه  وحلفائه السياسيين.

وعبر كثير من المواطنين عن استيائهم من هيمنة النواب والشيوخ على مفاصل الاقتصاد الوطني عن طريق استغلال النفوذ والاستفادة من الصفقات والهيمنة على كل الفرص حيث تقول بعض المصادر أن بعض النواب أصبح يملك عقارات كبيرة في بعض الدول الغربية والعربية، كما تم ملاحظة بروز علامات للثراء الفاحش للشيوخ والنواب.

وأكدت مصادر خاصة  لصحيفة  المستقلة  أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يحتفظ بملفات خطيرة عن فساد وفضائح كبيرة لبعض النواب والشيوخ حيث تشير المعلومات إلى وجود وثائق تبين تورط النواب والشيوخ في ما يمكن وصفه بمآمرة كبرى على الوطن والمواطنين، عن طريق الحرص على مصالحهم الخاصة وضمانها واستعدادهم لتمرير أي قانون يطلبه النظام لأنهم باستفادتهم من تلك الامتيازات يكونون قد قبضوا ثمن كل ذلك مسبقا.

ويرى مراقبون أن مسألة  حل البرلمان والدخول في انتخابات سابقة لأوانها أو عرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي هي حل لما تشهده البلاد الآن من هرج ومرج وانسداد في الأفق السياسي بين النظام والمعارضة بشقيها المحاور والراديكالي الرافض للحوارات السابقة.

المحقق